الأمن

الامن

ان الوسائل التي تحقق الامن للدول والمجتمعات والافراد كثيرة، فمنها ما هو اجرائي، مثل تشكيل المجالس الامنية الدفاعية المتخصصة ولجانها الفنية، وتكوين اجهزة متخصصة في شؤون الامن، وقوى امنية مختلفة يُعهد اليها بحفظ الامن، وهي قوى عادة ما تكون مسلحة ولها سلطات تنفيذية، مثل اطلاق النار، واستخدام القوة، والاعتقال والتحرى والتفتيش। ومن الوسائل ما هو سلوكي واخلاقي، مثل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة حقوق الاقليات، واشاعة الحرية والسلوك الرشيد في قيادة البلاد। ولا تختلف الدول والمجتمعات في تقدير قيمة الاجراءات الامنية والجانب الاخلاقي والسلوكي في تحقيق الامن، ولكن الاختلاف يأتي من اساليب التنفيذ، وانماط السلوك، وسوف نستعرض صحائف من هدى التجربة الاسلامية في تفصيلنا الحديث عن وسائل تحقيق الامن التي تردُ كما يلي: اولاً: تكوين مجالس متخصصة: تقوم الدول بتكوين مجالس متخصصة للامن، تُسمى مجالس الامن القومي ومجالس الدفاع الوطني، كجزء اساسي من الادارة الحكومية العامة. وكل دولة تنظم مجالسها وفقا لنظام الحكم فيها، واسلوب اتخاذ القرار لديها، وبناءً على تخطيط الهيكل التنظيمي للدولة. وغالبا ما تتحكم في طريقة تكوين مثل هذه المجالس واختصاصاتها عوامل اخرى، مثل التهديدات المتوقعة والطوارىء المحتملة، وامكانات الدولة، ونواياها، وطموحاتها، واهدافها. وكما تتباين هذه المجالس في شكل تكوينها، تتباين ايضا في اختصاصاتها، غير ان اختصاصاتها العامة تتمحور في تقديم النصح والمشورة لصانع القرار ومتخذه، دون ان تتعدى ذلك الى وضع القرارات وصياغة السياسة، على الرغم من ان المجلس قد يضم احياناً رئيس الدولة ووزراءه الاساسيين، ولكن ذلك لا ينفى ان ادق مهام المجالس المتخصصة، المشاركة في وضع خطط الامن والدفاع عن البلاد، والاشراف على المسائل المتعلقة بتكوين اجهزة الامن والقوات النظامية، وتنظيم قوات الاحتياطي والدفاع الشعبي، والتنسيق بين هذه القوى المختلفة، واعداد خطط التعبئة العامة وبرامجها، وخطط الطوارىء والحروب، للاستفادة منها في دعم احتياجات التعبئة العامة او اعلان الحرب. كما تختص مجالس الامن القومي بوضع السياسات التنفيذية، والخطط والبرامج الهادفة للحفاظ على امن الدولة وسلامتها، والاشراف على اجهزة الامن ونشاطها في الداخل والخارج. وتتبع مجالس الامن عادة لجان فنية للقيام بمهام البحث والدراسة، وتقصى القضايا المتعلقة بالامن القومي او الدفاع الوطني. ونجد - احياناً - حدوداً فاصلة بين الامن ومهامه، والمخابرات ومهامها، كما قد نجد تطابقا في المهام بقدر محدود، وهنا تقوم المجالس المتخصصة بالدور التنسيقي لكيلا تتضارب الاختصاصات. ونظام المجالس المتخصصة يهدف الى تعامل الدولة مع الموضوعات التي تهدد امن الدولة وسلامتها، بأسلوب يحقق تحمل المسؤولية - تشاركاً - بين مصادر القوة الثلاثة: السلطة السياسية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية. ومعظم المجالس المتخصصة تتكون من: رئيس الدولة (او نائب رئيس الدولة)، وزير الدفاع، وزير الخارجية، رئيس المخابرات، وزير الداخلية، مستشار رئيس الجمهورية للامن، مستشار قانوني، وزير الحكومات المحلية، وتتكون اللجان الفنية من: مستشار رئيس الجمهورية للامن، مدير العمليات الحربية، مدير الخطط السياسية، مدير الميزانية - وربما المراجع العام، او نائبه - موظفين فنيين من الامن ورئاسة الجمهورية. مهام مجلس الامن القومي: لمجلس الامن القومي عدد من المهام بالغة الخطورة، تتجسد في: * التنسيق: لخلق تماسك بين الاتجاهات الرئيسية لحركة قوى الدولة، ضماناً لتجانس الجهود والاقتصاد في الوقت. * الربط بين الهدف القومي والسياسة، ومصادر القوة، بطريقة افضل. * الربط بين السياسات العسكرية الداخلية والخارجية. * القيام بتقديم النصح والمشورة لصناع القرار فيما يتعلق بتكامل السياسات الداخلية والخارجية المرتبطة بالامن القومي، تحقيقاً لتضافر الجهود العسكرية والمدنية بشكل فعال في المسائل المتعلقة بالامن القومي. * تحليل وتقويم الاهداف والارتباطات السياسية، وتحديد المخاطر التي تتعرض لها الدولة. * مراجعة ميزانيات اجهزة الامن والمجهودات الامنية والحربية. وحين نستطلع التجربة الاسلامية نجد ان مجالس الشورى تُشكل ضمانة، باشراك فئة اوسع من اهل الرأي والمشورة، تضمن سلامة القرار سياسيا واجتماعيا وشرعيا، اضافة الى تقديرات الدولة، حتى لا يتقيد وليُّ الامر بخيارات محدودة، تجعله اسير معلومات محجوبة من بعض الجهات - كمراكز القوى - لغرض او هوى. كما ان على اجهزة الامن، في التجربة الاسلامية، ان تستفيد من الشعب كله: ناصحا ومعينا لها. فجهاز الامن الاسلامي لا يكافح العدو بمفرده ولكن المجتمع المسلم كله يغدو عيونا حارسة، تدفعه في ذلك دواعي الايمان، تعاونا على البر والتقوى ضد الاثم والعدوان. لذا فان على الاجهزة الامنية ألا تلغى دور الجمهور بحجة السرية او الاختصاص، وان تستفيد من المجتمع، لانه اوسع انتشارا ولا يحتاج سوى جرعات من الوعى الامني ليؤدي دورا احرى به ان يؤديه في حفظ امن بلاده، ففي تجارب الامن نجد كثيرا من القضايا الخطيرة تُكشف مصادفةً، بواسطة مواطنين لا يعملون في الاجهزة الامنية. ونحن هنا لا ندعو الى مجتمع بوليسي، ولكن الى وحدة المجتمع في حمل تبعات الوطن. وفي التجربة الاسلامية - كذلك - مجالس للشورى تنظر في القضايا قيد النظر والدراسة من جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشرعية كافة، لتمكن صانع القرار من اتخاذ القرار السليم: (وشاورهُم في الامرِ فإذَا عزمتَ فتوكَّل علَى اللهِ)(16). وتتسع في النظام الاسلامي دائرة الشورى والمناصحة والحوار، وهي مسؤولية كل المسلمين، فالنظام الاسلامي مؤسس على حرية الرأي والوحدة، وعلاقات المجتمع الاسلامي في ممارسته سلطة الحكم تتحرى اجماع المسلمين في اتخاذ القرار، بعيدا عن المناورات، والعصبيات، قال تعالى: (فبمَا رحمة منَ اللهِ لنتَ لهُم ولَو كنتَ فظاً غليظَ القلبِ لانفضُّوا مِن حولكَ فاعفُ عنهُم واستغفِر لهُم وشاورهُم في الامرِ فإذَا عزمتَ فتوكَّل علَى اللهِ انَّ اللهَ يحبُّ المتوكلِين)(17). ويمكن ان تتدرج الشورى هرميا، صعودا من القاعدة العريضة الى قمة الهرم. ومجالس القمة يختار لها المسلم القويُّ الامين، الذي اشتُهِر بالعلم والعمل والصدق، ورجاحة الرأي، والفطنة والخبرة والمران. قال الشاعر: وانفع من شاورت من كان ناصحا *** لبيبا فأبصر بعد ذا من تُشاورُ فليس بشافيك الصديق ورأيه *** عدو، ولا ذو الرأي والصدر واغر وقال بعض العلماء: ان الاراء هي قياس امور مستقبلة على امور ماضية، وان مادة الرأي التجارب، مباشرة او سماعا، فلكثرة التجارب نُدب الى استشارة المشايخ. وقال المأمون لولده موصيا ومعلما: «استشيروا ذوي الرأي والتجربة والحنكة، فانهم اعلم بمصارف الامور وتقلبات الدهور، واطيعوهم وتحملوا ما يُغلظون به من قول، وما يكشفونه من عيب، لما ترجونه من حالة تُصلح، وفتق يُرتق، فان من جرعكم المرارة لشفائكم اشفق ممن اطعمكم الحلاوة لسقامكم». وفي زماننا هذا الذي نبغ فيه ابناء المسلمين في كل علم وفن، يحسن الاخذ بمجالس الشورى المتخصصة، المكونة من علماء حاذقين في علمهم وتخصصهم، وحبذا لو اختيرت هذه المجالس من اشخاص متوافقين ذهنيا، وممن وهبهم الله قدرات ومواهب تفوق القدرات العادية، مثل الادراك فوق الحسى، والشفافية، والحضور، وسرعة البديهة، والقدرة على تكوين صور ذهنية واضحة عن احتمالات المستقبل. وفي تقديرنا، ان مثل هذه المجالس الشورية اذا توفرت فان رأيها يكون اقرب الى الصواب، فالدول العلمانية، نفسها، تكون جماعات من هذا النوع، ممن تتوافر فيهم درجات ذكاء عالية، ومواهب استثنائية. قال البلخي: «شاور في امرك من جرب الامور وخبرها، وتقلبت عليه الحوادث وباشرها، من لم يوهنه ضعف الهرم، ولم يغيره حادث السقم» ويروي ان اكثم الصيفي «حكيم العرب» اجتمعت عليه بنو تميم في حرب يوم كلاب فقالوا: «اشر علينا بالصواب فانك شيخنا، وموضع الرأي منا»، فقال لهم: «ان الكبر قد شاع في جميع بدني، وانما قلبي بضعة منى، وليس معي من حدة الذهن ما ابتدىء له من الرأي، ولكنكم تقولون فأسلمه، لاني اعرف الصواب اذا مر بي». وقال احد حكماء العرب يصف آخر: «فلان له فكر عميق، ورأي دقيق، يعرف من مبادىء الافعال خواتم الاعمال، ومن صدور الامور اعجاز ما في الصدور، ورأيه طبيب المملكة، وراقيها وراقع خرق الدولة ورافيها». وقال آخر: موفق الرأي ما زالت عزيمته *** تكاد منها الجبال اصم تنصدعُ كأنما كانت الاراء منزلها *** بواطن في قلوب الدهر تطلع وفي وصف الشفافية، والاستبصار يقول احدهم: بصير بأعقاب الامور كأنما *** يرى بصواب الرأي ما هو واقع ثانياً: الاجراءات الامنية والمخابرات المضادة: ويشمل هذا الجانب كل الاجراءات الامنية الوقائية ومكافحة التجسس، والاجراءات الوقائية التي تقوم بها الاجهزة الامنية. ونظرا الى ان اجراءات الامن التي تقوم بها الاجهرة هي التي تواجه نقدا كثيرا، وتحدث فيها بعض التجاوزات وتسبب حرجا كبيرا للسلطة، فسوف نسترسل - هنا - في سرد بعض الضوابط التي يجب ان تصحب هذه الاجراءات. * ينبغي ان تلتزم اجهزة الامن بحدود الشرع ازاء المواطنين والرعايا الاجانب، وان ترعى حرماتهم في الخصوصية والمال والعرض والنفس، وان تسلك مع الناس سلوكا يوضح لهم البون الشاسع بين اجهزة الاستبداد والتجبُّر، والاجهزة التي تخدم اهدافاً اسلامية نبيلة. كما يجدر ان يتحلى افراد هذه الاجهزة بالادب والتهذيب حتى عند توقيف المشتبه فيهم، وان يتحلوا بالانضباط والسرعة في انجاز المعاملات المتعلقة بالجمهور. ومعروف ان المعاملات المدنية عندما ترسل الى اجهزة الامن لا يجرؤ الكثيرون على استعجالها، لذا فان على هذه الاجهزة انجاز معاملات الناس دون ابطاء، وتفادى تعطيل المصالح. * اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الامن، والاحتراز والحيطة من الاجراءات التي لا غنى للدولة عنها، خاصة في المطارات والموانىء وكل ثغور الدولة. وعلى اجهزة الدولة ان تُحكم التدابير وتعمل جميع الاجراءات - في سرية تامة، وسرعة وانضباط - للكشف عن محتويات الحقائب والطرود، بل يمكن ان تمر الحقائب والطرود الى مكان آمن يجري فيه الفحص وضبط المحظورات واتخاذ الاجراءات ضد المخالفين، بدلا عن اخضاع الجميع لاجراءات تعسفية وتأخيرهم ساعات طوالا بدواعي الامن. ولقد سبقنا الغربيون في ذلك، فنحن نعلم ان افلات المجرم في موانئهم ومطاراتهم من ضروب المستحيل، وبرغم ذلك فان اجراءاتهم سريعة، ولا يكاد يشعر المواطن او الزائر انه تحت رقابة دقيقة. * ان الرصد الامني وسيلة اقتضتها الضرورات التي تبيح المحظورات، ولا ينبغي لاجهزة الامن ان تترصد او تتجسس على احد الا لضرورة تستدعي دفع الخطر عن الصالح العام. وفي هذه الحالة ينبغي وضع ضوابط دقيقة تمنع افراد الامن من الاطلاع على خصوصيات الناس وعوراتهم، واذا جرى اطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه يُشترط وضع الضوابط التي تمنع استخدام المعلومات المطلع عليها ضد الشخص المعنى، وعادة ما تُكلف جهة قانونية وامنية عليا لتقدير ضرورة البدء بالرصد، وتحديد الافراد الذين يُسمح لهم بالاطلاع على نتائج الرصد، واستخدام اكفأ الوسائل والطف السبل التي تضمن سريته، تفادياً للحرج مع المرصود، لان نتيجة الرصد قد تُسفر عن براءة ساحته، ولأنه، ان كان مذنباً، فسوف يفلت من العقاب اذا شعر بأنه مرصود، فتختفي معالم جريمته.

الامن والمخابرات ... " 1- الامن ... ف 3-ب"
* رغم التوثيق والتحوط عند اختيار العاملين في الاجهزة الامنية، فان مهنة الامن فيها من الفتن والمغريات ما قد يسبب انحرافات خطيرة، فينبغي تشكيل قوة سرية مهمتها مراقبة افراد الجهاز انفسهم، واعادة فحصهم حين تبدو شبهة انحراف مالي او اخلاقي او امني. وقد تُعين هذه القوة من غير العاملين يومياً في اجهزة الامن، وتُحط بقدر عال من السرية، وتسنُّ قوانين رادعة تحاسب وتعالج حالات التجاوز من العاملين في اجهزة الامن. * ينبغي ابتداع اسلوب لتحقيق رقابة صارمة على الاجهزة الامنية من قبل الدولة والشعب، لئلا تحتكر الاجهزة هذه المعلومات وتؤسس عليها وحدها الرأي والنصح لصُناع القرار، ما يجعلهم امام خيارات محدودة. وينبغي ان يحدد الاسلوب المبتدع وسيلة للرقابة على اجراءات الامن وعملياته، والميزانيات المالية المخصصة، واستغلالها الاستغلال الامثل، ومراجعة الاهداف الموضوعة للاجهزة ومدى النجاح في تحقيق تلك الاهداف، ومحاسبة المسؤولين عند الانحراف عما هو مقرر. * غالباً ما تنزع الحكومات التي تنشأ عن ثورة الى ابتلاع الثورة، والترفع على المجتمع واخضاعه لاحكامها، بينما تحاول الثورة تثبيت سلطتها ومفاهيمها في التثوير والتجديد، ولتفادي التضارب هنا، ينبغي الا يُعاد تكوين الاجهزة على ذات الاسس العلمية التي كانت قائمة قبل الثورة ذاتها، كما ينبغي تفادي الاحتفاظ بالادارات السابقة. * لا شك في ان تغييراً هاماً يكون قد نشأ حين تنتقل اجهزة الدولة الى ايدي الثورة. ولا شك في ان هذا التغيير يُلحق اضراراً بمصالح عدد من القوى السياسية والاجتماعية الفاسدة او العميلة، من ذوي النفوذ في الدولة السابقة، ولا شك في ان بعض الدول المجاورة والقوى الدولية الكبرى ستجد ان التغيير يطرد في غير مصلحتها، الامر الذي يجعل من المحتم ان تجري محاولات للعودة الى الوضع السابق، اي انه لا مفر من محاولة القيام بانقلاب عسكري، او تمرد مسلح او تخريب داخلي، او هجوم خارجي، او حصار دولي (جزئي او كلي)، ففي هذه الحالات تهبُّ الاجهزة لتردع المعادين بكل قوة، وينبغي - هنا - الانتباه الى الا يمتد الوضع الاستثنائي عند عودة حالة الامن، وينبغي الا يتجاوز الردع هدفه ومداه. * في حالات الامن الاستثنائية - مثل الانقلابات او الهجوم المسلح، او غيرها من حالات اضطراب الامن الخطيرة - كثيراً ما نجد بعض افراد الامن يلجأون الى التوسل بوسائل ليست شرعية ولا انسانية، كأعمال التعذيب والتنكيل - وربما القتل - فيجب، عاجلاً، وضع حدٍّ لهذا السلوك، ومحاسبة مرتكبيه، مهما كانت مبررات مسلكهم. * من الضروري وضع قوانين ولوائح تحكم اعتقال النساء والتحقيق معهن، بحيث يُراعى الشرع في هذه القوانين واللوائح. * حقيق بالدولة ان تنشىء جهاز الامن بقانون علني منشور يطلع عليه من يشاء، فهو قانون غير سري، وان يكون الجهاز جزءاً من الحكومة المركزية، منعاً للشائعات المغرضة التي تسرى عن اهداف الجهاز واسلوب عمله، وعن وجود اجهزة سرية تعمل في الخفاء، لان مثل هذه الشائعات تعرقل تعاون المواطنين مع جهاز الدولة الرسمي، ثم ان هذه الشائعات ترمى الى زعزعة الامن والطمأنينة لدى المواطنين. * حفاظاً على امن المعلومات يتحتم مراعاة الحيطة عند مراجعة ونقاش اعمال واداء الجهاز، وان يكون ذلك في جلسات سرية. * ان مركزية الامن ضرورية جداً. وعند انشاء مكاتب امن بالولايات او الاقاليم المختلفة ينبغي ان تكون تبعية تلك المكاتب لرئاسة الجهاز - لا لحاكم الاقليم - وذلك ضماناً للسرعة والكفاءة والفعالية وتدابير الرقابة على الجهاز من قبل سلطة الدولة المركزية. * يجب ان يكون ضمن تنظيم الجهاز مستشار شرعي قانوني، للتثبت من شرعية وقانونية التصرفات والاجراءات، وحبذا لو كان المستشار مجلساً متكاملاً. * يسمح لرئيس الجهاز وكبار المسؤولين بالاتصال المباشر بأعلى السلطات في الدولة، لان في عمل الامن ظروفاً تستدعي السرعة والاجراء العاجل والسرية. * يجب الاهتمام بان يُنص في لوائح الجهاز على التنسيق بين قوى الامن المختلفة وطريقة التنسيق وزمانه ومكانه. * تُكوَّن وحدة حسابية سرية لمواجهة الميزانيات وتدقيق الحسابات، ورفع تقارير عما يسفر عنه عملها. * لتقليل عدد العاملين غير المتخصصين، يُنصح بتدريب العامل الواحد على اكثر من حرفة لرفع راتبه والافادة من وقته، وذلك يجعله اقل عرضة لاغراءات الاعداء. * كلُّ قضية يُتعامل معها ينبغي ان تكون مكتوبة ومصدقة، لئلا ينحرف الاعضاء، ولكيلا يُسخِّروا سلطاتهم لاغراض شخصية. * لا بد من تقنين التعاون بين جهاز الامن واجهزة الامن الصديقة، وتقنين الموارد المادية، وغيرها من المساعدات التي قد تردُ الى الاجهزة من الخارج. * يُنصح بوضع مشروعات امن مُعدة سلفاً للتعامل مع حالات الطوارىء، وان يكون مصدقاً عليها من السلطات العليا، على ان تُفصل فيها واجبات كل جهة. ومن هذه المشاريع، مثلاً (مشروع امن العاصمة والاقاليم، وامن الشخصيات المهمة، والمؤتمرات العامة والاحتفالات). * غالباً ما تتحول القضايا المهملة الى قضايا امنية، مثل: الازمات التموينية، عدم توفر الوقود.. الاسعار.. الضرائب.. المرتبات، وهنا لا بد من منح المجلس المختص بالامن السلطة في تنبيه الجهاز التنفيذي لمثل هذه القضايا، كما لا بد من منحه سلطة عقد اجتماعات مشتركة، والاتفاق على اسلوب تنفيذ ذلك. * لتأكيد مبدأ «الامن مسئولية الجميع وليس مسئولية تخصصية منوطة بأجهزة الامن» يُستحسن ان يكون امن الوزارات الحكومية والمصالح مسؤولية وزارية ومصلحية، وان يعاون الجهاز في التدريب والارشاد والعمليات الكبرى. ثالثاً: العدالة الاجتماعية: من اهم الاسباب التي تحقق الامن القومي، عنصر العدالة الاجتماعية، وقد عرف هذه الحقيقة معظم الحكام، ولكن غابت عن كثير منهم طرق تحقيقها. ففي عهد الاكاسرة نقش حاكمهم «أنو شروان» على خاتمه: «لا يكون العمران حيث يُوجد السلطان»، ولكن الاكاسرة جاروا فبادوا، حتى قال عنهم الشاعر: أين الاكاسرة الجبابرة الألى *** كنزوا الكنوز فما بقين وما بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه *** حتى ثوى فحواه لحد ضيق ولقد عرف قيمة العدالة في ارساء الملك الاحباش. فمن مآثر ما قال مليكهم «النجاشى»: (الملك يبقى على الكفر.. ولا يبقى على الظلم). ولقد سعى ماركس ورفيقه انجلز في منشوراتهما الشيوعية الى ترسيخ ادارة واستثمار الاموال العامة، ثم توزيعها، بأكبر قدر من التساوي، وفق شعارهم (لكل حسب حاجته وعلى كلٍّ حسب طاقته)، وانتهت الشيوعية الى ما يعرفه الجميع اليوم، وما ذاك الا لخلل كامن بين النظرية والتطبيق. اما النظرة الغربية الحديثة فترى في العدالة الاجتماعية اساس تحقيق الامن، ولكننا نلاحظ ضيق هذه النظرية وتناقضها عند التطبيق. فالغربيون يرون ان الهدف القومي الاعلى لدولتهم هو تحقيق الرفاهية، ولكنهم يقصدون الرفاهية لشعوبهم دون الشعوب الاخرى، بل يسعون الى تحقيقها حتى ولو على حساب الآخرين، ونجد منهم من يعرف وسائل تحقيق الامن «بقوة الردع»، ويحق للمرء ان يتشكك في جدوى هذا المفهوم، فالعالم كله شهد اليابان والمانيا وقد هُزمتا وباد امنهما وهما في اوج العظمة الحربية، ثم انتعشتا ثانية، وهما مجردتان من قوة الردع، وقد رأينا ان الاتحاد السوفيتي تفكك واضمحل وهو عملاق لا يُداني في قوة الردع. اما الشريعة الاسلامية - بخصائصها الشمولية - فتؤكد ان للعدل شأناً عظيماً في تحقيق الامن وثباته: (الذينَ آمنُوا ولَم يلبسُوا ايمانهُم بظلم اولئكَ لهمُ الامنُ وهُم مهتدونَ)(18). ومثلما ينهي الله عن الظلم فانه يأمر بالعدل: (انَّ اللهَ يأمرُ بالعدلِ والاحسانِ)(19). ويسعى الاسلام الى تجذير ضرورة العدالة، دون تحيز او محاباة، ونجد ذلك في القول الكريم: (يا ايهَا الذينَ آمنُوا كونُوا قوامينَ للَّه شهداءَ بالقسطِ ولا يجرمنكُم شنآنُ قوم على ألاَّ تعدلُوا اعدلُوا هُوَ اقربُ للتقوَى واتقُوا اللهَ انَّ اللهَ خبيرٌ بمَا تعملونَ)(20). وكذلك في قوله تعالى: (واوفُوا الكيلَ والميزانَ بالقسطِ لا نكلفُ نفساً الاَّ وسعهَا واذَا قلتُم فاعدلُوا ولَو كانَ ذا قربَى)(21). وفي القول الكريم: (انَّ اللهَ يأمركُم ان تؤدُّوا الامانَاتِ الى اهلهَا واذَا حكمتُم بينَ الناسِ ان تحكمُوا بالعدل)(22). او قوله تعالى: (وممَّن خلقنَا امةٌ يهدونَ بالحقِ وبهِ يعدلُون)(23). وقد طالما أرسى الرسول الكريم قيمة العدل في الحكم وشدد على ضرورة التمسك بها، فهو هنا يقول لرجل ارتعد امامه: «هون عليك، فاني لست ملكاً انما انا ابن امرأة تأكل القديد». وقد اغلظ رجل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم، ذات يوم، قائلاً: اعدل يا محمد فان المال ليس مالك ولا مال ابيك، فهم عمر ان يؤدبه بسيفه، فنهاه النبي قائلاً: «اتركه يا عمر فان لصاحب الحق مقالاً»، ولم يكن - في واقع الامر - لذلك الرجل حق، ولكن الرسول العادل اراد ان يعلم الناس قيمة العدل. ثم جاء الخلفاء الراشدون: يقول ابو بكر الصديق في اول خطبة له بعد الخلافة: (أيها الناس اني قد وليتُ عليكم ولستُ بخيركم)، اما عمر بن الخطاب فقد عرف «ان العدل اساس الحكم» وان الحاكم العادل ينام ملء جفونه، لذا فقد اعتاد ان ينام تحت ظل شجرة، حتى قال فيه فارسي، هو الهرمزان: «حكمت فعدلت فنمت يا عمر» ليصوغ حافظ ابراهيم هذا المعنى الجليل شعراً في قصيدته العُمريَّة الشهيرة: وقال قولةَ حقٍّ اصبحت مثلاً *** واصبح الجيلُ بعد الجيلِ يرويها أمنتَ لما اقمت العدلَ بينهمو *** فنمتَ نومَ قريرِ العين هانيها وان العدل ليتحقق في المجتمع الاسلامي عبر ادوار اجتماعية شاملة، اهمُّها: توزيعُ الثروة: فالرفاهية التي تنشدها المدنيات الغربية الحديثة، والترف والثراء المثيرين لنوازع البغضاء، كلها ظواهر تناقض فكرة العدالة الاجتماعية. وقد عالج الاسلام هذه الظواهر من منطلق نظرته اليها باعتبارها امراضاً فتاكةً في المجتمع: (واذَا أردنَا ان نهلكَ قريةً امرنَا مترفيهَا ففسقُوا فيهَا فحقَّ عليهَا القولُ فدمرناهَا تدميراً)(24). والثراء الفاحش الذي لا يؤدي فيه حقُّ الله مدعاة للطغيان والظلم: (كلاَّ انَّ الانسانَ ليطغَى. أن رآهُ استغنَى)(25). * مكافحة الجوع والفقر: يدعو الاسلام الى اطعام الفقراء والمساكين وتلبية حاجاتهم الاساسية، لهذا شرع فريضة الزكاة، وحث على الصدقات والانفاق، والتكافل الاجتماعي، وغير ذلك من العطاء الذي يمارسه المسلم ازاء الفقراء والمساكين بما يحقق التوازن الاجتماعي والترابط، ويرسخ العدالة بين افراد المجتمع. ويؤكد القرآن الكريم انَّ ما يُعطاه الفقير والمسكين ليس منةً ولا تبرُّعاً، لكنه حق من حقوقه: (وآتِ ذَا القربَى حقهُ والمسكينَ وابنَ السبِيل)(26). وكذا في قول الله: (وفِي اموالهِم حقٌّ للسائلِ والمحرومِ)(27). * نصرة المظلوم: يأمر الاسلام المسلمين بأن يهبُّوا مجاهدين لنصرة المظلومين والمستضعفين وفك اسارهم من ظالميهم، فيقول الله تعالى: (ومَا لكُم لا تقاتلونَ في سبيلِ اللَّه والمستضعفينَ منَ الرجالِ والنساءِ والولدانِ الذينَ يقولونَ ربنَا اخرجنَا مِن هذهِ القريةِ الظالِم اهلهَا واجعل لنَا مِن لدنكَ وليّاً واجعَل لنَا مِن لدنكَ نصيراً)(28). والظالم اذا لم يُردع فسوف يمتدُّ خطره من شخص الى آخر ومن جماعة الى جماعة، ومن دولة الى اخرى. وترك الظالم دون معاقبة ظلم في حد ذاته، لانه - فوق ان ذلك يغريه بتكرار ظلمه - يحرِّك الغبن والحقد في نفوس من اعتدى عليهم، فينتفى نتيجة لذلك الامن، ويعمُّ الاضطراب والخوف بين الافراد والمجتمعات.
الامن والمخابرات ... " 1- الامن ... ف 3-ج"
* التعاون ونبذ الفرقة: انَّ من اسباب انفراط عقد الامن، الصراعات العرقية والطبقية، والتمايز بين المجتمعات والدول. وقد حث الاسلام على الوحدة والتماسك والتعاون على البر، ونهى عن التعاون على العدوان، وحث على التعارف بين الشُّعوب: (يَا أيهَا الناسُ انَّا خلقناكُم مِن ذكر وانثَى وجعلناكُم شعوباً وقبائِلَ لتعارفُوا انَّ اكرمكُم عندَ اللهِ اتقاكُم انَّ اللهَ عليمٌ خبيرٌ)(29). والمجتمع المؤمن لا يمس ولا يكدر امن وطمأنينة المجتمعات الاخرى، لان قيمة التفاضل في المجتمع المؤمن ليست بالكسب المادي او اللون او العرق او التراث، بل هو مجتمع معصوم عن هذه الاهواء، ومأمورٌ بمراعاة تعاليم الدين: (واعتصمُوا بحبلِ اللهِ جميعاً ولا تفرقُوا واذكرُوا نعمتَ اللهِ عليكُم اذ كنتُم اعداءً فألَّفَ بينَ قلوبكُم فأصبحتُم بنعمتهِ اخواناً وكنتُم علَى شفَا حفرة منَ النارِ فأنقذكُم منهَا كذلكَ يبينُ اللهُ لكُم آياتهِ لعلكُم تهتدونَ)(30). ولقد كان مجتمع المدينة مركباً من المهاجرين والانصار، ومن الميسورين والمعسرين، فآخى الرسول بينهم، فصاروا جماعةً متضامنةً بما لم تشهد له البشرية مثيلاً. والشرع الاسلاميُّ ينهى عن كل ما يروع الفرد والجماعة في المجتمع، ويضع ضوابط لضمان وحدة المجتمع، منها: تهذيب اخلاق الفرد، وقيام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: (انَّ اللهَ يأمرُ بالعدلِ والاحسانِ وايتاءِ ذي القربَى وينهَى عنِ الفحشاءِ والمنكرِ والبغي يعظكُم لعلكُم تذكرُونَ)(31). وفي كتاب الله الكريم منه متكامل يوضح العناصر الاساسية لسلامة المجتمع وتجانسه: (إنمَا المؤمنونَ اخوةٌ فأصلحُوا بينَ أخويكُم واتقُوا اللهَ لعلكُم ترحمونَ. يا أيهَا الذينَ آمنُوا لا يسخَر قومٌ من قوم عسَى ان يكونُوا خيراً منهُم ولا نساءٌ من نساء عسى ان يكنَّ خيراً منهنَّ ولا تلمزُوا انفسكُم ولا تنابزُوا بالالقابِ بئسَ الاسمُ الفسوقُ بعدَ الايمانِ ومَن لَّم يتُب فأولئكَ همُ الظالمونَ. يا أيهَا الذينَ آمنُوا اجتنبُوا كثيراً منَ الظنِ انَّ بعضَ الظنِ اثمٌ ولا تجسسُوا ولا يغتَب بعضكُم بعضاً أيحبُّ احدكُم أن يأكلَ لحمَ أخيهِ ميتاً فكرهتموهُ واتقُوا اللهَ انَّ اللهَ توابٌ رحيمٌ)(32). * مراعاة حقوق الاقليات: تصبح الاقليات: تصبح الاقليّات المظلومة في المجتمع ثغرةً أمنيّة فيه، بما تختزنه من دوافع حقدها عليه، فتعمل على تخريبه من داخله، وتؤلّب عليه آخرين من خارجه. وقد حرص الاسلام على رعاية المستوطنين من الاقليّات بحفظ أمنهم وحرّيتهم في عقيدتهم وعبادتهم وثقافتهم وحرماتهم في النفّس والمال، وبيّن خصوصيتهم في الاوضاع الاجتماعيّة والمساواة في الحقوق والواجبات ونص على ذلك شرعاً، ما لم يخرجوا على المجتمع، ولم يهددّوا مصالحه وأمنه. ويحرص الاسلام على البرّ بغير المسلمين، والعدل في معاملتهم، يقول تعالى: (لا ينهاكمُ اللهُ عن الذّينَ لم يقاتلُوكم في الدّينِ ولم يخرجوكُم من دياركُم أن تبروهُم وتقسطُوا اليهم انّ الله يحبُ المقسطين. انّما ينهاكمُ اللهُ عن الّذينَ قاتلوكُم في الدّين وأخرجوكُم من دياركُم وظاهرُوا على اخراجِكم أن تولوهُم ومن يتولهُم فأولئِك همُ الظّالمون)(33). ويرفض الاسلام اكراه النّاس على اعتناقه: ( لا اكراهَ في الدينِ قَد تبينَ الرشدُ من الغَي)(34). وقيل انّ هذه الآية نزلت في رجل من الانصار كان له ابنان تنصرّا على أيدي تجّار من الشّام، وكان أبوهما مسلماً، فأراد أن يستكرههما على ترك النّصرانية والدّخول في الاسلام فنزل الوحي بالنهي عن ذلك. و يقول تبارك وتعالى: (قُل يا أهلَ الكتابِ تعالَوا الى كلمة سوء بيننا وبينكُم ألا نعبُد الا اللهَ ولا نُشرك به شيئاً ولا يتخذَ بعضُنا بعضاً أرباباً مِن دونِ اللهِ فان تولّوا فقولُوا اشهدُوا بأنا مسلمونَ)(35). وقد بّين الاسلام العلاقات مع الذمّيين، وحرّم الاعتداء على أنفسهم، ففي الحديث: «من قتلَ نفساً مُعاهداً لم يُرح رائحة الجنّةِ، وان ريحها يوجدُ من مسيرة أربعين عاماً». كما لا يجوز الاعتداء على أموال المعاهدين، وأغراضهم، بل اشترط في أمر الدّعوة الى الاسلام المجادلة بالحسنى، دونما عنف: «ادعُ الى سبيلِ ربكَ بالحكمةِ والموعِظة الحسنةَ وجادلهُم بالّتي هي أحسنُ)(36). ويقول تعالى: (ولا تُجادلوا أَهل الكتابِ الا بالّتي هي أحسنُ)(37). * التحررُّ من الخوف: الخوف الذي نتحدّث عنه هنا هو الذي ينجم عن خشية الانسان من نقص في الاموال والانفس، ومن الرؤساء والاعداء، ومن المجهول. وقد أوجد الاسلام نهجاً قويماً للطمأنة من مثل هذا الخوف، اذ مضى يعمّق احساس الانسان يالثّقة، والا يخشى النّاس، مهما كانت مناصبهم وسطوتهم. ويحذّر الاسلامن من النّفاق والرّياء، فيقول الحديث الشّريف: «من أحبّ أن يكون أقوى النّاس فليتوكّل على الله». ويقول تعالى: «فلا تخشوّا النّاس واخشونِ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لّم يحكاًم بِما أ نزلَ اللهُ فأولئكِ همُ الكافرُونَ)(38). * الحرية: تعدُ الحرّية من أهم العوامل التي تحقّق الامن القوميُ، وقد أقرّ الاسلام مبدأ الحرية- بل أوجبها وحضّ عليها- فالاصل في التّشريع الاسلاميّ هو حرّية الانسان، ما لم تتضمّن عدواناً أو انتهاكاً لحرمات الاخرينِ ومصالحهم. فقد اقرّ الاسلام حرية العقيدة بأن: (لا اكراه فِي الدينِ قَد تبيّن الرّشدُ مِن الغَي)(39). وبذا لا يحقُّ لاحد أن يُكره غيره على اعتناق فكرة أو عقيدة، (أفأنتَ تكرهُ الناسَ حتّى يكونُوا مؤمنِينَ)(40)، وأقر الاسلام حرية الفكر، بل ان القرآن ليطالب بالتفكر، وأصالة الرأي، ويحذر من الاتباع الاعمى، ويحضُ على الابداع العلمي والاجتهاد في كل مجال من مجالات الفكر، فالمجتهد له أجرٌ ان أخطأ وأجران ان أصاب. ولقد رسخ الاسلام الحرية السياسية، ومنح المواطن الحق في محاسبة المسؤول ومراقبته. فحين اعتلى خليفة المسلمين عمر المنبر وابتدر الناس قائلاً: «اسمعوا وأطيعوا» تصدى له أحدهم قائلاً: «لا سمعَ ولا طاعة»، مسائلاً ابن الخطاب على ثوبه الطويل: من أين أتى به؟. فأخبره عمر بأن ابنه عبد الله تبرع له بجزء من ثو به، فينجلي الموقف عن عدل ولا يجاري. وفيى موفق آخر يقول أمير المؤمنين للرعية: (ان رأيتم في اعوجاجاً فقوموني)، فتصدى له من يحدثه بأنهم ان رأوا اعوجاجاً فسوف يقومونه بحد السيف، وهنا يحمد الله أميرُ المؤمنين: «أن جعلَ في امة محمد من يقومه بالسيف». * القدوة الحَسنة: تحدثنا عن العدالة الاجتماعية، كركيزة هامة من ركائز تحقيق الامن القومي. والقدوة الحسنة تجسد ركيزة أخرى لا تقل أهمية عن العدالة الاجتماعية. فالحكام يلزمهم أن يتحآلوا بهذه الفضيلة اذا أرادوا تحقيق الامن لمجتمعاتهم ومؤسساتهم. وللمسلمين قدوةٌ كاملةٌ في الرسول صلى الله عليه وسلم: (لقَد كانَ لكُم فِي رسول اللهِ أسوةٌ حسنةٌ لمن كانَ يرجو اللهَ واليومَ الاخر)(41). وقد «كان خلقه القرآن» كما حدثت زوجه عائشة رضي الله عنها. وقد وصفه سبحانه وتعالى فقال: (وانّك لعلى خلُق عظيم)(42)، وقال: (لقَد جَاءكم رسُول من أنفُسكم عزيزٌ عليهِ ما عنتُم حريصٌ عليكُم بالمؤمنِينَ رءوفٌ رحيمٌ)(43). ولقبته قريش «بالامين» يوم كان عدوّها. والناس عندمنا يلمسون في قيادتهم القدوة الحسنة، فانهم يُضحون بكل نفيس في سبيل نصرة تلك القيادة، ويصبرون على كيد الاعداء، وكذب شائعاتهم ودعاياتهم، ولا يتآمرون على الدولة ولا يسكتون عن متآمر، ويجدون في حماية بلادهم وقادتهم بشتى السبل. صفات رجل الامن اعتاد الناس التوجس خيفةً من أجهزة الامن والمخابرات، لان الانسان بطبعه تواقٌ للحرية، نزاعٌ الى الطلاقة، يحاذر حتى من رجل الشرطة الذي يرتدي الزي الرسمي، لان لديه من السلطات التنفيذية ما يمكنه من تقييد حرية الاخرين، لذا فعندما يكون الامر متعلقاً بشخص له ذات سلطات الشرطة ولكنه في زي مدني يتضاعف التوجس والخوف منه، لما سمعه الناس وألفوه من الشائعات والحقائق عن بعض أفراد أجهزة الامن المخابراتية، أولئك الذين يسيئون استخدام ما اؤتمنوا عليه. ولما كانت حاجة أجهزة الامن لافراد المجتمع حاجة أساسية، فان جميع أجهزة الامن تسعى لكسب ثقة الجمهور ليكون عوناً لها في تحمل المسؤولية الجسمية التي تتطلب أولى القوة ممن يتصفون بصفات رفيعة، نذكر منها: التدين والخُلق: بادىء ذي بدء، يجدر الاختيار من العناصر ذات الدين والخلق، التي تخشيى مراقبة الله قبل أن تٌعني بمراقبة الناس، ولا يكفي أن يكون رجل الامن ذا دين فحسب، فيكلف من ذوى الدين من لا يصلح لمثل هذا العمل: لضعف أو غفلة أو تهاون، بل من الواجب اجراء تحر واسع ودقيق في الاختيار، وبفراسة لا تخطىء، قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «ان أفرس الناس ثلاثةٌ: أبو بكر حين تفرس في عمر، وصاحب يوسف قال: (أكرمي مثواهُ)(44)، وصاحبة موسي قالت: (يا أبتِ استأجِرهُ ان خيرَ منِ استأجرتَ القويُ الامينُ)(45). كذلك يجب البحث عمن يجمعون بين تخصصهم الاساسي واحتياجات أجهزة الامن، فالكاتب الموهوب، مثلاً، يصلح في مهمة التحليل والتقديم وصياغة التقارير بتعبير واضح ومختصر ، وهذا من صميم ما تحتاجه الاجهزة الامنية، كما أن مهام الامن تستدعي اختيار ذوى التخصصات الفنية، مثل: المتخصصين في الكيمياء والفيزياء. الطاعة والتقيد بالاوامر: بتطلب عمل الامن سرعة التنفيذ، والسرية، والحذر، لذلك تصبح صفة الطاعة ضرورية، ما لم يؤمر الفرد بمعصية، فاذا أمر بمعصية «فلا سمعَ ولا طاعة»، كما جاء في الحديث وقال تعالى: (يا أيهَا الّذين آمنوا أطيعُوا اللهَ وأطيعُوا الرسُولَ وأولى الامر منكُم فان تنازعتُم في شيء فردوهُ الى الله والرسولِ ان كنتُم تؤمنونَ باللهِ واليومِ الاخرِ ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً)(46)، وعلى العاملين أن يثقوا بقادتهم ويحسنوا الظن بهم: (من يشفَع شفاعة حسنةً يكُن لهُ نصيبٌ منهَا ومن يشفع شفاعةً سيئةً يكُن لهُ كفلٌ مّنها وكانَ اللهُ على كُلِ شيء مقيتاً)(47).
تبليغ مهم جدا
بسم الله الحمد لله ، إخواني الأحباب وقع بين يدي بالصدفة البحته بحث مهم جدا وهو أن المخابرات تستطيع التنصت على أي إجتماع بواسطة التلفونات الخلوية ، - وهذا خبر قديم - ، مع العلم يضيف التقرير أنه يمكن التنصت حتى لو كان الخلوي مغلق ، وحتى إذا تم نزع البطارية منه ، وهنا الخطر فالعديد من الإخوة عندما يكونو باجنماع أمني يغلقون الخلوي أو ينزعون البطارية ، أو يضعونه خارج غرفة الإجتماع وهذا لا يمنع التنصت ، أكرر لا يمنع التنصت . ثانيا ، يبلغ المدى الذي يستطيع البلفون التنصت عليه - حتى وهو مغلق أو منزوع البطارية - حوالي 30 متر ، وأي وسيلة تشويش ستفشل لأن هناك أجهزة عديدة حديثة تستطيع فصل التشويش عن الأصوات المطلوب سماع حديثها . لذلك الحذر الحذر إخواني ، والله من وراء القصد .
الجهاز الخلوي كما اسلفت والموضوع الذي طرحته انت موضوعا رائعا وشيقا للغاية يمكن للمخابرات او اي جهة امنية ان تتنصت عليه واستخدامه كمايك وحسب علمك فان الاجهزة الامنية يمكنها اجبار الشركات الخلوية على ذلك من ناحية ثانية احب ان ابشرك بشيء " ان قمت برفع او نزع البطارية والكرت من الجهاز فلن تستطيع الاجهزة الامنية من التنصت " الدليل لو قمت الان برفع البطارية وجاءت رسالة والجهاز مقفل هل يستقبلها ؟؟؟؟ بالطبع نعم ؟ الباقي عندكم الدراسة التي وقعت تحت يدي يا أخي الحبيب سويسريه أنه حتى لو كان مغلق أو منزوع البطاريه فبالإمكان التنصت عليه يا أخي الحبيب ... هذا ما قرأته وارتأيت أن أطلعكم عليه للعلم ولأن العديدين يظنون العكس والله من وراء القصد .....
بخصوص الموضوع المدرج للنقاش احب ان اقول لكم ان لاسرائيل افضل التقنيه واقواها في العالم للتنصت على اي شخص مهما كان المكان و احب ان اضيف لكم ان اسرائيل منذ مده قصيره انه من الان وصاعد تستطيع ان تتنصت على اجهزه الكمبيوتر و الانترنت لاي شخص اكان في البيت ام في مركز و انا احب ان اضيف لكم يجب على الاخوه ان ياخذوا حرصهم في اي موضوع يتناقشوه وان يكون محدود المعالم وبالالغاز اذا امكن حتي لا تستطيع اسرائيل ان تعلم ما هو الموضوع و هذا الخبر ليش بغريب عليكم و انا احببت ان اعلمكم بذلك بواجب اخوي من الناحيه الاولى و الوطني من الناحيه الثانيه . انا اقول لك ان عندما تكون بغرفه خاصه تجري حديث مع اي شخص انه بامكان الصهاينه ان يقرأوا ما هو الحوار الجاري معك او مع اي شخص و معرفه الموضوع الجاري بينكم و هذا سهل وهاك مثال: لي صديق استطاع ان يدخل بين شخصين في الغرف الخاصه و هذا ابسط مثال ممكن ان اقدمه لك .فانا تلميذك استاذي
اختراق المؤسسات والجمعيات 2
إنه ببساطة لا يستطيع أن يفعل ذلك لسببين الأول أنه سيعرض عملية للكشف فوراً ثانياً ستكون فعلته مفضوحة حتى لو نفذها ورأى الطرف المعادي استغلالها (دولة مثلاً وعندها أجهزة الإعلام وتحقيق وقضاء) فالعملية ستأخذ طابع الفبركة المفضوحة أو المؤامرة، مهما اتقن حبكها، ذلك لأن تاريخ الطرف المتهم يدافع عنه ولأن إجماع صفوفه تدفع التهمة عنه ولأن أإلبية الناس وأهل السياسة يمكنها أن تشم رائحة ما هو مفبرك ومؤامرة. المهم أن لا يكون لفعل الاختراق أساس داخلي ، وإذا كان له أساس داخلي فالأشكال هنا وليس في الاختراق. وبالمناسبة إذا كان المسألة فبركة ومؤامرة فلا حاجة حتى إلى الاختراق لأنها يمكن أن تمارس من الخارج وتلبّس تلبيساً للجماعة المعنية، وهو أمر لو كان بالإمكان ممارسته بنجاح لما بقي هنالك معارضة أو حركة سياسية في أي مكان. بكلمة أخرى فإن الاختراق الذي يهدف إلى التأثير على الخط السياسي أو الفكري أو الثقافي القائم، أو الاختراق الذي يهدف القيام بأعمال تورط الجهة المعنية أو تشوّه سمعتها أو توقع الفتنة داخلها لا يعالج إلا بالمشي العدل أي الخط الصحيح والاستقامة في مواجهة الخلافات والصراعات الداخلية، وعدم السماح بالازدواجية سواء في المواقف أو السياسات، بل إن كل ما يتعلق بالسياسة والفكر يجب أن يكون علنياً ليس له ظاهر وباطن ومن ثم يفقد أي اختراق أهميته حين تمضي اللعبة على هذه الصورة، بل قد يكون ما يمكن أن ينقله مفيداً حين يكون ما يجري في الغرف المغلقة من نقاشات يتسم بما أشير إليه أعلاه. على أن ألوان الاختراق الأخرى ذات الأهداف الأخرى يجب أن تفهم ضمن حدودها هي الأخرى ويجب أن تعالج على ضوء ذلك الفهم. إن أهم الاختراقات التي تحرص عليها الأجهزة تتمثل أولاً باختراق بعضها بعض وهي ما جعلت الحرب فيما بين أجهزة المخابرات الدولية مستعمرة، وجعل الاختراق والاختراق المضاد ومقاومة الاختراق واختراق الاختراق والاختراق المزدوج والمباشر وغير المباشر … الخ دوراناً لا ينتهي في لعبة جهنمية جعلت الجهود التي تبذلها المخابرات لحماية نفسها ولاختراق موازياتها يستغرق الجزء الأكبر ، وهنا تقتصر الأهداف من الاختراق على نقل المعلومات السرية المختلفة لا سيما المعلومات المتعلقة المضاد نفسه. هذا المجال أصبح عالماً قائماً بذاته وصنعة شديدة التعقيد والتكلفة ، وليس مهماً أن يتابع إلا من قبل من يعنيهم الأمر ، أو من قبل من ينسلون بقصص تلك اللعبة الجهنمية من خلال ما ينفجر من فضائح وقضايا أو يكتب من مذكرات أو يخرج من قصص أو أفلام. إن صنعة اختراق الآخر هي سمة القوي ضد القوي وسمة القوي ضد الضعيف وليست سمة الضعيف ضد القوي ، فالضعيف يحتاج إلى تحصين دفاعاته ضد الاختراق وليس محاولة اختراق العدو أو الخصم القوي، فهذا الأخير لا فائدة منه سوي تبديد الجهد وربما الإمكانات وربما تعريض الذات إلى مخاطر لا حاجة به إليها. الاختراق المقصود هنا هو الذي يهدف إلى جمع المعلومات ومعرفة ما يجري داخل الطرف الذي تم اختراقه، فالذي يقوم بالاختراق يكون همه الأول جمع المعلومات والوثائق لا سيما ذات الطابع السري ويكون همه عدم الانكشاف، ومن ثم يسلك في السبيلين ما يحقق الهدف فهدف جمع المعلومات والوثائق قد يأتيه بسهولة إن كان وصل إلى موقع يتيح له ذلك، لكن هذا يجب أن يرصد عند أول بادرة تكشف أن بعض ما يفترض به أن يكون ريا قد وصل إلى الطرف المقابل، هنا أن تصبح مهمة المعنيين جميعاً، وعلى المكشوف ، كشف التسرب والمسؤول عنه حتى لو علم المعني بذلك وطلب منه أن يسهم في البحث إلا إذا كانت الشكوك قد حامت عليه.. المهم هنا أن يلجأ إلى اليقظة الجماعية العالية أولاً ثم يجب أن يحرص على ألا يفعل في السر ما يخشى منه إذا خرج إلى العلن. ثانيا ما يجب أن يحرص عليه فيمكن وضع خطة مستقلة بكل حالة تجعل الاختراق قابلاً للاختراق في حالة حدوثه أو تجعل الوضع منيعاً على الاختراق. إن هذا النمط من الاختراق يجب ألا يخيف عندما يكون الخط بلا ازدواجية بين ظاهرة وباطنه ويكون صحيحاً وقوياً ، ويكون التعرف باستقامة داخلية. وبالمناسبة فإن أهم مصادر المعلومات السرية سواء أكانت بالنسبة إلى حركات المقاومة كما اثبتت التجربة الفلسطينية أم كانت بالنسبة إلى حركات المعارضة السياسية السرية أم كانت بالنسبة إلى أية حركة عموما لا تأتي من الاختراق أساساً وإنما مما يحدث من انهيارات في التحقيق أو من انقسامات داخلية وبروز خلافات ولو بعد عشر سنين، أو انحرافات لدى بعض القيادات وانتقالها إلى الطرف الآخر، وهي ظواهر تكاد لا تفلت من حدوثها أية حركة من الحركات فهيذة يجب أن تعامل منذ البدء بأنها حاصلة لا محالة، ومن ثم يجب أن يرتب الوضع منذ البدء على أساس حصولها، مما يجعل الإضرار التي ستقع في أضيق نطاق أو التخفيف من الخسائر والسلبيات قدر الإمكان، أما الركون على أن ما يجري الآن سيظل على حالة فهذا من السذاجة والبساطة فما يبنى الآن قوياً سيظل قابل للضعف مع تقدم السنين وتغير الظروف وما يمكن أن يحدث من تغيير في وضع الأفراد أن يجد من نجرح من قلبه منقلباً عليه تحت وطأة الضغط أو الإغراء أو الاختلاف وعدم القناعة أو الصراع الداخلي. هنا يلعب الخط الصحيح والمسك المستقيم، والمشي «العدل» الحماية الأولى إزاء مختلف تلك المخاطر، ثم يإتي التفكر الجيد في مواجهة الاحتمال القوي بل الحتمي في أن يقع المحظور المذكور في الفقرة السابقة يمكن أن يساعد منذ البدء على مواجهته والتخفيف من أضراره ، والتحصن النسبي ضده ، طبعا ستختلف الأساليب أو الإجراءات لمواجهة هذا الاحتمال من حالة إلى حالة وهو ما يتطلب أصالة في التعامل وكل حالة من تلك الحالات. تبقى قضية تتعلق بميل عدد من الجماعة والحركات السياسية واحياناً العقدية والدعوية أن تؤسس جهازاً لمكافحة الاختراق أو لإحداث الاختراق المضاد ، ولقد أثبتت حالات عدة أن مثل هذا التوجه يحمل أضراراً وسلبيات كثيرة بل لعل الاستغناء عنه في أغلب الحالات كان أفضل من وجوده. لأن من طبيعة هذا الجهاز حين يتشكل أن يذهب ليتعلم الدروس من مدرسة المخابرات أي تلقي المحاضرات من رجال سبق ومارسوا المهنة أو من قبل خبراء من أجهزة دول صديقة، وبهذا يضع نفسه منذ البداية على الطريق الشائك، والذي لا ينسجم مع حاجات حركته ، بالضرورة، (حاجتها غير حاجة الدولة) ولا إمكاناتها، والأخطر أنه قد يكتسب عدداً من العادات والأساليب التي قد تضر بمسلك الأفراد وأخلاقهم ونظرتهم للناس والحياة، وربما قاده الأمر إلى وضع كل عضو من أعضاء حركته تحت الشبهة أو قابلاً لأن يسأل عنه ويتسقط أخباره تحت حجة الحماية من الاختراق أو التجنيد، وبهذا يبدأ بامتلاك حصانات وصلاحيات إضافية لا سيما إذا وفق ، وحقق نجاحاً ما ، ومن ثم يبدأ بالتحول إلى السلطة، وقد يصبح رعباً داخلياً. هذا الجهاز يصبح الأسهل للاختراق بل سيركز على اختراق ، وإذا ما اخترق سيصبح أرضاً مراحاً ليتحرك فيها الاختراق بلا خشية الانكشاف لأن من طبيعة مهمته أن يبحث عن المعلومات ويدقق داخل الحركة وهكذا! هذا إذا لم يساعده هذا الوضع على إلقاء الشبهات ضد بعض من قد يكونون أشد إخلاصاً وفاعلية، أما الاستغناء عن مثل هذا التوجه بالنسبة إلى حركة سياسية فيجب أن يعورّض عنه بتسليح جميع الأعضاء وعلى مختلف المراتب بروح اليقظة والتنبه لكل صغيرة وكبيرة وإرساء تقاليد في الكشف عن كل ما قد يريب فكما شاع شعار يقول كل مواطن هو خفير، فإن الشعار هنا يجب أن يقول كل عضو هو عين يقظة وإذن سامعة ويد متعاونة ضد الاختراق، طبعا هذا رأي يصعب تفضيله على الأول لسبب الأوهام المحيطة بأهمية الأجهزة المتخصصة كما أن طريقة أصعب لأنه يحتاج إلى الكثير من التوعية ورفع مستوى الأفراد ويحتاج إلى الكثير من العلاقات الاجتماعية والتغلغل في الشعب من قبل كل فرد لأن ينمّيه علاقات شعبية واسعة والاستماع جيداً إلى همس الناس وملاحظاتهم يشكل مصدراً هائلاً لكشف الاختراق بل وكشف كل عوج داخلي
اختراق المؤسسات والجماعات 1
اختراق الجماعات والمؤسسات .. الاسباب والعلاج يقصد بعبارة «الاختراق» إستهداف جماعة سياسية أو فكرية أو ثقافية، أو دينية، أو اقتصادية، من قبل جهة معادية، وذلك بقصد حرفها عن سياساتها ومواقفها إما من خلال تشويشها أو إيقاع الفتنة داخلها أو استدراجها إلى نقاط مشبوهة أو دفعها لاتخاذ مواقف مغامرة تسيء إلى سمعتها أو تعرضها للضرب أو السحق، هذا إلى جانب أن يكون هدف الاختراق هو نقل المعلومات السرية الداخلية نقلاً دقيقاً ومنتظماً قدر الإمكان. يبدو من هذا التعريف بعبارة الاختراق أنها تشمل عدة مجالات مختلفة، وتحمل عدة أهداف مختلفة، وقد مورست هذه العملية، أو مورس الاختراق، عبر مختلف مراحل التاريخ، ومن داخل مختلف ألوان الصراعات، وإن أصبح في عصرنا الراهن على يد أجهزة مخابرات الدول الكبرى كما على يد منظمات عالمية مثل المنظمات الصهيونية أو الماسونية حرفة متقنة الصنعة مدعومة بدعم مالي وتقني وبشري ومعلوماتي وخبرات متعددة مما رفعها إلى مستوى عالٍ جداً نوعاً وكماً وتنوعاً ، لم يسبق له مثل في التاريخ. ومن هنا فإن نظرية تفسير عدد من الظواهر الاجتماعية أو السياسية أو الفكرية أو الثقافية لا معقدة، وذات الجدة والغرابة، من خلال إعادتها إلى الاختراق ، قد كسبت أنصاراً كثراً ولقيت رواجاً واسعاً ، فعلى سبيل المثال أمعن البعض في تفسير سلسلة من العمليات العسكرية التي شهدتها الجزائر ودول أخرى الأمر الذي يضفي بعداً آخر من الأهمية على دراسة ظاهرة الاختراق لا من أجل حماية الذات(الجماعة) منها وإنما ايضا حرصا على المعرفة والتدقيق في دراسة الأسباب الحقيقية وراء الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية الكبرى، وهذا الجانب الأخير هو الاكثر أهمية لأن الجانب الأول قد يكون شغلاً شاغلاً لمختلف الدول والأجهزة والمؤسسات والجماعات والمنظمات مما يضعف الحاجة إلى التنبيه لمخاطره أو معالجة أشكال التحصن في مواجهته، أي الحاجة إلى وضع ما يمكن أن يقوم به الاختراق ضمن حدوده الفعلية، ومن ثم إبقاء اتجاه البحث والتدقيق في الظواهر المختلفة متوهجاً متوقداً دون أن تشغل نظرية الاختراق على رؤية الأسباب الحقيقية وراء الظواهر. وبالمناسبة هذه النظرية التي أشيع استخدامها اليوم هي المرادف المطابق تماماً لنظرية تفسير التاريخ بالمؤامرة أو التآمر والتي سادت لدى البعض ردحاً من الزمان، لكنها تلقت ضربات فكرية متعددة مما فرض عليها انحساراً نسبياً لكن لتعود هذه المرة بحيوية بعد أن حملت اسماً جديداً هو الاختراق واستمدت دعماً من النشاطات الاختراقية المعاصرة التي تقوم بها أجهزة الدول الكبرى وبعض المنظمات العملية الكبرى. وبالمناسبة فإن أول الدروس التي تتعلمها أجهزة الدول المستقلة حديثا في العالم الثالث تتعلق بمسألتي الاختراق ومقاومة الاختراق، مما صعّد وعمم أكثر فأكثر النشاطات الاختراقية، ومن ثم غذي تفسير عدد من الأحداث من خلال نظرية الاختراق. لكن السؤال هل يستطيع الاختراق أن يولّد الظواهر الاجتماعية والسياسية الكبرى التي قد تغير احيانا مجري الأحداث وتؤثر على مسيرة التاريخ في هذا البلد أو ذاك أو على مستوى أوسع ، أو بمعنى أدق كيف يمكن أن تحدد الحدود التي يمكن للاختراق أن يفعل بها أو يحققها في النشاطات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والحضارية الكبرى ، وذلك على مستوى العالم وعلى مستوى الدول الكبرى والوسطى والصغرى مجتمعة ومنفردة. قبل مناقشة هذا السؤال لابد من أن يحدد دور الفرد في التاريخ هل الفرد ، أو بضعة أفراد، هم الذين يصنعون التاريخ أو التحولات التاريخية الكبرى أم أن تلك التحولات تتم عبر عملية تاريخية وتتضافر في تكوينها عدة عوامل فيأتي الفرد (القائد ، الزعيم، الملهم) أو بضعة أفراد أفذاذ من حوله ليركبوا موجة التحول وقد منحوها القيادة وبثوا فيها من روحهم واجتهادهم وأسلوبهم في إدارة الصراع بل زادوا من الإضاءة داخلها ومن حولها حتى كان التغيير الكبير الذي قد يحمل اسمهم وقد حفرت على جبهته بصماتهم ، لكن مع كل ذلك فإن عملية التغيير الكبرى كانت في طريقها للتحقق سواء أقدر لهذا الفرد أن يعيش ليقودها، أولم يقدر له فمات مبكراً من مرض أو حادث ، لأن عوامل التغيير هنا تصبح مثل طلق المرأة التي توشك على الولادة يصرخ مستدعيا من يساعد عليها أو يقوم بها. فالمعادلة هنا متوازنة بين عوامل موضوعية خارج من إرادة أي فرد من الأفراد لكنها أيضاً بحاجة، كشرط ضروري لتحققها أن ينبري فرد أو أكثر (في الغالب فرد ومعه بضعة أفراد) لتولي أمرها بمنحها القيادة والإرادة والوعي وحسن إدارة الصراع أو سوئه. أما الذين يتصورون أن التغيير أو ولادة الظواهر يمكن أن يحدث بفعل إرادي دون توفر شروط متعددة من عوامل مادية ومعنوية متنوعة تتكون وتنمو داخل الحالة المعنية لا يستطيعون أن يفسروا المراحل الطويلة التي تمر على أمة من الأمم وهي في حالة ركود وجمود أو تدهور، ولا يستطيعون أن يفسروا جملة الإرهاصات التي تتشكل في وقت واحد أو أوقات متقاربة لبروز القياداة المطلوبة أو الأكثر كفاءة لعملية التغيير. وهذا ينطبق أيضاً على حالات التغيير حين تأخذ منحى انحدارياً أو انحطاطياً.. هنا أيضا لابد من تشكل مجموعة عوامل مادية ومعنوية داخل المجتمع أو في المرحلة المحددة والتي تسمح ببروز «قادة» الانحلال والانحطاط والتدهور تماماً كما هو الأمر في الحالة المعاكسة. ولعل آية «إن الله لا يغير ما بقول حتى يغيروا ما بأنفسهم» لا تجعل عملية التغيير من فعل فرد أو بضعة أفراد وإنما هي عملية تشمل القوم كلهم. كما أن آية «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً» هنا يرتبط الأمر بالإرادة الإلهية في إهلاك قرية ما وهذا لا يتحقق وأمورها صالحة وإنما حين تنمو في داخلها عوامل هلاكها فيصدر الأمر لمترفيها «الأفراد المتنفذين فيها أغنياء وأهل سلطان» ليفسقوا فيها فيحق عليها الدمار. بكلمة لا يمكن أن يفسّر التاريخ أو تفسّر الظواهر الاجتماعية بفعل الأفراد والإرادة فقط دون أن يربط فعل الفرد والإرادة بتشكل العوامل المختلفة التي تولد الظاهرة والتي تستدعي بدورها القيادة التي تضع بصماتها عليها في عملية الولادة والتغير سواء أكان ذلك في الإيجاب أم في السلب ، أي نهوضاً أو انحطاطاً. ولهذا حين نفترض أن ثمة اختراقاً حدث من خلال فرد أو حتى بضعة أفراد فإن الدور الذي يمكن أن يلعب هنا في تشكيل ظاهرة اجتماعية أو في جرفها وتحويلها إلى ظاهرة أخرى مختلفة تماماً لا يمكن أن يخرج عن القانون الحاكم في العلاقة بين الفرد والمجتمع أو بالنسبة إلى دور الفرد في التاريخ، أي لا يمكن أن يؤثر في الظاهرة إلا إذا كانت الظاهرة في طريق التشكل لا محالة أو كانت عوامل التغيير فيها متفاقمة مما يولد الحاجة إلى من يركب هذه الموجة ويضع بصماته عليها، وهو أمر لا مفر منه سواء أكان ذلك الفرد أصلاً أو اختراقاً سيان؟ طبعاً الاختراق يقصد منه التحول السلبي، ونادراً ما يكون الهدف منه تحولاً إيجابياً، ربما في حالات النهوض الكبير فقط. إلى هنا يمكن استنتاج موضوعتين الأولى أن البحث في تفسير الظاهرة المعنية يجب أن يبدأ ويركز على العوامل الأساسية المختلفة التي كونتها أو حددت اتجاهها العام. وإذا ما حدث ذلك تصبح الأهمية التي يمكن أن تعطي للاختراق ثانوية ومحدودة، لكن في كل الاحوال لا يمكن تفسير الظاهرة بالاختراق ، وكلما أصبحت الظاهرة أكبر وشملت فئات اجتماعية أكبر أو شملت حالة أمة بأسرها فإن تفسيرها بالاختراق يصبح متضائلا إلى أبعد الحدود. أما الموضوعة الثانية فهي أن الاختراق حين يعمل لدفع الظاهرة باتجاه معين يجب أن يكون ذلك الاتجاه متشكلاً داخلها إلى هذا الحد أو ذاك أما إذا حاول السباحة ضد التيار فسوف يخترق وتثار حوله الشكوك، ومن ثم يكون من أهم شروط مقاومة الاختراق لا يتمثل بالأساليب الأمنية الفنية من جهة كشف العملاء أو كشف من يجندون لاحقا (وهذا من أصعب حالات الاختراق على الكشف) إنما يتمثل في تحديد خط سياسي وفكري صحيح وقوي ومتماسك، ومن ثم يجد الاختراق نفسه في حالة اختناق فإن تحرك بقوة ووضوح انكشف أمره وهو حريص على عدم انكشافه وإذا حاول التسلل إلى عقول البعض بأعلى درجات الحذر والمكر لهذا أيضاً يحصر فعله بالضرورة ويخنقه إن كان في المقابل تشديد عال على صحة الخط والدفاع عنه واليقظة إزاء ما ينشأ في داخله. لا يستطيع الاختراق أن يتصرف كما يتصرف العضو المعارض الذي يصدر عن قناعات لأن الأخير لا يهمه في نهاية المطاف أن يجمد وضعه أو يحذر منه أو حتى يفصل ولهذا يمكنه أن يعارض ويسعى لإحداث التغيير من الداخل مباشرة وجهدا لكن الاختراق لا يتسطيع أن يعرض نفسه لكل ما يمكن أن يعرض نفسه له ذلك المعارض. ولعل أقصى ما يمكن أ، يفعله هنا هو محاولة الصيد في الماء العكر حين ينشب صراع داخلي سواء أكان بتحريض هذه الجهة على تلك أو تشجيع الاتجاه الثالث، المهم أنه يمكن أن يركب موجة أو ينضم إليها لكنه لا يصنعها ، بل إن تشكل الموجة وهو الأساس هو ما يجب أن تدرس أسبابه وعوامله كما أن مستقبل الموجة يتقرر عبر مجموعة عوامل خارجة عنها هي ما يجب أن تدرس أسبابها. ومن هنا فإن القاعدة الذهبية بالنسبة إلى حماية اية حركة من الاختراق يجب الا تتركز على الجانب التقني الفني وإنما على صحة الخط ونظافة الهواء الداخلي حتى عندما تنشأ خلافات وتحتدم صراعات، فنظافة الهواء خانقة بالنسبة إلى الاختراق والمقصود هنا ، تحلي الاطراف المختلفة بالاستقامة في الصراع ومناقشة الأطراف المخالفة، والتمسك بأصول اللعبة الداخلية حسب كل حالة وإبقاء ذلك واضحاً تماماً، هنا لا يستطيع الاختراق أن يصطاد بالماء العكر وينفذ من النقاط الضعيفة، وإذا ما حاول أن يغير في أصول اللعبة لدفع الوضع إلى الفوضى أو الانقسام، أو الاقتتال أو الفتنة فسيجد نفسه معرضاً للشبهة والانكشاف. يشكل المثل الشعبي «امش عدل يحتار عدوك فيك» القاعدة الذهبية للحماية من الاختراق حتى على مستوى الفرد الواحد. وبالمناسبة حين يكون الهواء فاسداً والفتنة تشرئب برؤوسها فالوضع لا يكون بحاجة إلى الاختراق بل قد يصبح داعياً للعدو و«تعال فاخترقني» لأن الاختراق مثل الجرثومة التي لا تنمو إلا حيث الماء الآسن ، بل إن تأسن الماء مدعاة لولادة الجراثيم ونموها. من هنا يجب أن تُفسّر بعض العلميات التي تقوم بها جماعة معينة أو تنسب لها من خلال الإشارة إلى الاختراق حتى لو كان الاختراق موجوداً فعلاً وهو في الغالب يكون موجوداً فعلاً ، فالعمليات الشاذة لا تجد لها مكاناً في خط سياسي صحيح ولا يقبل الشذوذ لأنها عندئذ تجد نفسها شاذة متهمة من قبل الجماعة المعنية قبل غيرها وإذا كانت اختراقاً كان على الجماعة المعنية كشفها فوراً واتخاذ الإجراء الصارم بحقها لكن إذا كان الخط مشوشاً أو مدغولاً أي يكون الجو فاسداً من داخله فهنا يمكن للاختراق أن يفعل فعله ، ويمكن لغير الاختراق أي حتى للمصابين بأمراض نفسيه أن يفعلوا فعلهم، لذلك التفسير يجب أن يرى في الخط الذي تتبناه تلك الجماعة وأن يشار بإصبع الاتهام إليه، فلا يغطي باتهام الاختراق حتى لو كان الاختراق مستفحلاً فعلاً. وإذا كان المهم ألا يسكت عن الاختراق الذي تقوم به بعض الأجهزة لتلك الجماعة فيجب أن يربط ربطاً محكما بينه وبين خط تلك الجماعة. لو لم يكن الإشكال كامناً في الظاهرة المعنية نفسها لكان بمقدور الاختراق أن يفعل الأعاجيب في كل شيء وفي كل حالة ، فالسؤال لو كانت هنالك حركة معارضة ذات خط سياسي صحيح متماسك لا يقبل اللجوء إلى العنف مثلاً بأي شكل من الأشكال أو لا يقبل من اعضائه أن يشنوا هجوماً اتهامياً ضد هذا الطرف السياسي أو ذاك، وكان الجهاز المعادي يريد أن يورطه بتهمة العنف أو يوقع بينه وبين من يعتبره حليفاً أو صديقاً ، فهل يستطيع الاختراق حتى لو نجح بالتسلل إلى الصفوف أن يبادر من تلفاء نفسه بالقيام بعمل عنيف أو أن يشن هجوماً فكرياً أو سياسيا يفسد العلاقة بالحليف المعني أو الصديق؟

الأمن الشخصي
بسم الله سأحاول أن أكتب بموضوع آثاره عديدة الجوانب ألا وهو الأمن الشخصي . إخواني ، أخواتي ،،، كلنا يعلم أنه في العمل التنظيمي لا بد من قواعد أمنية ثابتة ، راسخة ، حتى لا نقع في الأخطاء التي تجر ورائها الويلات ، وأهم من تعلم كل النظريات الأمنية أن نربي أنفسنا على النقاء الأمني الشخصي . أولا القواعد الأمنية أن تلتزم الصمت في الشؤون الأمنية التي تخصك وتخص إخوانك ، فلا تناقش بالمسائل الأمنية ، فبعض الناس ، وقد يكون منهم أقرب الأقربين قد يكونوا مرتبطين ، أو يكونوا من النوع الذي يثرثر بحسن نيه أمام الآخرين مما يتسبب بالضرر الكبير. ثانيا ، وبوضوح كبير العديد العديد من المجاهدين كان قدرهم الإعتقال أو الإغتيال لأنهم أهملوا أمنهم الشخصي ، وأولى الأمورأن لا يتحرك الإنسان الذي يشعر أنه مطلوب بشكل روتيني يومي ، و لا يسلك - مثلا - طريقا محددا كل يوم في الموعد نفسه ، فمثلا لا تصلي في نفس المسجد كل يوم و كل صلاة ، لا تخبر أحدا حتى القريب عن مكان توجهك خاصة إذا كنت ستسافر في منطقة بها خطر أمني معين ، لا تركب سيارتك كل يوم ، فلا بأس من تمشية قدميك قليلا ، ولا بأس من ركوبك السيارة العمومية والباص من آن لآخر . إذا حدث وأوقفت سيارة عمومية و كان من بها يجلسون في المقعد الخلفي و كان المقعد الفارغ هو من بجانب السائق فلا تركب فقد يكونوا من القوات الخاصة ، ولا تركب أيضا في المقعد الخلفي في المنتصف - بين شخصين - بل كن جالسا بجانب الباب في حالة حدوث أي طارئ فتستطيع القفز من السيارة . لا تسير في الأماكن التي تعتبر مقطوعة - لا يوجد بها حركة ناس و سيارات - فبمشيك هناك يكون من السهل - لاسمح الله - إختطافك أو تصفيتك . هذه مبادئأساسية تعود عليها ، والله من وراء القصد ، وللحديث تتمه .......

انقلاب في العالم
العالم الآن يتغير أمريكا تأمر دول العالم وعلى رأسها الدول الإسلامية باجتثاث الارهابين(الاسلاميين) من أصولهم مهما كانت أفكارهم أو طريقة تعاملهم مع العالم. الوضع خطير جدا ، توقعوا خلال أيام حملات شنيعة غير مألوفة لضرب لجميع الجهات والمنظمات والشخصيات الاسلامية في العالم الاسلامي من قبل الجهات الأمنية والمخابراتية المحلية والدولية. سيأتي الوقت الذي سيقف الفرد منا ليتخذ قراراً إما بقبول الإملاءات أو بمحاربة النظام أو بالخروج إلى مناطق أو دول لا تصل اليها يد الأعداء. لذلك فنحن الآن بحاجة إلى الى عشرات من كتائب القسام لمقابلة هذا الهجمة القادمة . وأعتقد أن المرحلة القادمة ستكون عقاباً من الله بسبب تركنا الجهاد ودعم الإخوة في فلسطين والاكتفاء بالتصفيق للعمليات والبكاء على الشهداء.
خسائر أكثر للعدو ........ وخطة لإغتيال الإرهابي شارون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الملاحظ أنه بعد تنفيذ العمليات الإستشهاديه يتجمهر عدد كبير من الإسرائيليين لمشاهدة الحادث, فلماذا لا يختبأ بعض الإستشهاديين من بين الجموع ويقومون بتفجير أنفسهم وإحداث خسائر أكبر بالعدو ؟. الخطة الثانيه هي خطة لإغتيال الإرهابي شارون , حيث يقوم بعض الإستشهاديين بالتنكر في زي صحافيين ودس المتفجرات بملابسهم أو الكاميرا أو الميكرفون

بسم الله الرحمن الرحيم
نحو وعي سياسي
الحلقة الأولـى
السياسة: فن الممكن
وفي ضوء شريعتنا فن الممكن ضمن ثوابت الشريعة.
وهو ما قاله ابن عقيل بلغة أخرى: السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي.
فإن أردت بقولك "إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع، فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف، فإنه كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الأخاديد ونفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصر بن حجاج. 1 هـ.
ويعلق ابن القيم على هذا الكلام قائلاً:
"وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق.. وجعلوا الشريعة قاصرة على أن تقوم بمصالح العباد.. وسدوا على نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له.. ويقول والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر.." الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ابن القيم، ص 13، بتصرف يسير.
مرة أخرى مع ابن القيم؛ في كتابه الماتع: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية:
أمثلة ونماذج من سياسات الخلفاء والصحابة:
إن أبا بكر رضي الله عنه حرق اللوطية وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك قال أصحابنا -أي الحنابلة-: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك..
فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه:
"أنه وجد في بعض نواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة" فاستشار الصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أشدهم قولاً فقال: "إن هذا الذنب لم تعصى به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع الله بهم ما قد علمتم.. أرى أن يحرقوا بالنار" فكتب أبو بكر إلى خالد "أن يحرق" فحرقه.
وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به، وصادر عماله فأخذ شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل واختلط ما يختصون به بذلك فجعل أموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين". ومن ذلك منعه بيع أمهات الأولاد أي الجارية التي تنجب من سيدها لا تباع، وتبقى تحت سيدها حتى يموت ثم ولدها يعتقها.
وهناك أمثلة أخرى تراجع في الكتاب ثم يعلق ابن القيم قائلا:
والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة يختلف باختلاف الأزمة فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة، ولكل عذر وأجر. ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين، وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل القرآن والسنة. ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتقيد لها زماناً ومكاناً؟؟
طبعاً من السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتقيد بها زماناً ومكاناً ومنها: جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة لما كان ذلك مصلحة، إذ خاف على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأى أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد في وقوع الاختلاف.
ومنها تحريق علي رضي الله للزنادقة.
ومنها أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت ويتكئ على وسادة ويقضي حاجته... من غير استئذان باللفظ، ولا يعد ذلك متصرفاً في ملكه بغير إذنه.
ومنهم من عرفها -أي السياسة الشرعية- (فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي)، ومفهوم ذلك أن يكون هذا الفعل داخلاً في إطار الشريعة وغير مصادم لها..

تعتمد السياسة الشرعية على أصول شرعية معتبرة منها:
المصالح المرسلة- التي تعتمد على فقه الأولويات والموازنات.
الاستقراء.
العرف
المقاصد العامة للشريعة وروحها.
الاستصحاب وعموم البلوى.
القواعد الفقهية.. مثل الأخذ بأيسر ما قيل، المقصود رفع الحرج والتيسير.
تطبيقات على الدعوة الإسلامية:
تتوزع تصرفات الدعوة الإسلامية في سياسات ثلاثة:
السياسة الخارجية المحددة لطبائع علاقات الدعوة بالحكومات والأحزاب والجماعات الأخرى وتنوع مواقفها ما بين حرب وهدنة وحلف وإعانة واستعانة.
السياسة الداخلية البانية لشكل التنظيم المقررة لشروط العضوية والتأمير وحقوق وواجبات الدعاة، ويدخل فيها كل تصرف وفعل تقوم به الدعوة من المفاضلة بين الأشخاص من هو الأفضل في شغل هذا الموقع أو تقديم مساعدة الخ.. بشرط العدل وخدمة المصلحة العليا للدعوة في مواقع العمل الإسلامي، وتجنب الهوى والغرض
السياسة التربوية التي تختار طرق تعليم الدعاة ومدهم بأنواع الثقافات وكيفية تهذيبهم أخلاقياً وإكسابهم الصفات الإيمانية.
نفهم مما تقدم في المدخل: أن السياسة قائمة على المصالح وتقديرها، وإن ذلك يرجع إلى مؤسسات الدولة، أو الحركة وقياداتها ومؤسساتها.
يقول الراشد في كتابه العوائق:
السياسة كلها ترجيح بين المصالح..
ويتداول حديث عن أخطاء سياسية ترتكبها القيادات، أو أي تصرفات وأفعال تقوم به الدعوة أو قيادتها ويظن الأخ أن ذلك غير صائب أو ظلم أو محاباة أو... وما هي بأخطاء في حقيقتها لمن أمعن النظر لكنه تفضيل بين المصالح واتباع لقاعدة الفقهاء في الحرص على أكبر المعروفين عند تعارضهما ولو بتفويت أدناهما، واحتمال أيسر المفسدتين العارضتين لإبعاد أعظمهما وأكبرهما.
ولقد أطال ابن تيمية رحمه الله النفس في بيان هذه القاعدة وتصويبها والأمـر بالعمل بها حتى أنه أفتى في هذا الباب بإفتاءات يظنها من لا يخبر السياسة غريبة معيبة، وأشهرها ترك الإنكار على جنود التتار المسلمين وهم يشربون الخمر مخافة الإفساد في الأموال والإعراض إذا صحوا"..
وأغلب المواقف المنتقدة على الحركة (أو الدعوة) مخرجة على هذه القاعدة في الموازنـة بين مراتب المعروف والمنكر ودرجات المصالح والمفاسد، فمـا من تعاون مـع حزب معيب أو تصريح بثناء على فعلة حسنة من حاكم أو ما شابه ذلك إلا وللقيادات فيها تأويل مستخرج وفق هذا الإفتاء.
ولا ندعي أن كل هذه التصرفات المعتمدة على هذه القاعدة كانت صواباً دوماً في نتائجها، فإن ذلك ليس ركناً في توثيق المسلم، إنما هو يجتهد في باب السياسة كما في غيرها فيصيب ويخطئ تبعاً لمدى فراسته وطويل تجربته، إنما الركن المهم هو أن هذا التأويل والاجتهاد يستند إلى أقوال معتمدة في مذاهب أعيان الفقهاء القدماء والمحدثين، حصره القدماء فقط أيضاً تحكم بغير دليل.
ومع ذلك فلا يمكن للقيادات على طول الخط أن تكشف حوارها حين تقرير مثل هذه الخطوات القائمة على الموازنة بين المصالح والمفاسد، ذلك لأنها قد تعتمد على أسرار لا يسوغ كشفها أو تبريرات مضمرة لا تريد أن يتسرب علمها إلى أعداء الإسلام فيحورون خطتهم العدائية تبعاً لذلك.
فانصف أيها الناقد وكفاك هذا أيها الداعية لا تطلب الرد حرفاً بحرف.. وكما ينطبق الأمر على السياسات الخارجية كذلك في السياسات الداخلية في الحركة أو الدعوة.. إذ يطلب الأخ تبريراً لكل قرار وخلفياته ولماذا وكيف؟؟.. طبعاً نحن لسنا بمعصومين ولكننا بشر نتحرى العدل واجتناب الهوى، وخاصة إذا كان القرار جماعياً وضمن التراتيب الدعوية، فيكون الاسترسال في النقد واللوم والتقول ظلماً من الأخ لإخوانه ودعوته.. لأنه لا يوجد قرار يرضي الكل. وقديماً قالوا: "رضى الناس غاية لا تدرك".
يقول الشيخ الكبير فتحي يكن، في كتابه الإيدز الحركي، ص 73:
"إن حدود اعتراض الأفراد على سياسة ما أو موقف ما يجب أن ينحصر في المجالات التالية:
أن تكتنف مسألة ما بشبهة مما يعرضها للمفسدة فإن على الأفراد في هذه الحالة واجب التبيين والتنبيه ليس إلا.
أن يختلف على تقدير تحقق أو عدم تحقق مصلحة ما فهذا وإن كان من حق القيادة فليس من ضير على الأفراد من التنبيه ولفت النظر.
أما حق الأفراد في معصية القيادة وعدم طاعتها فينحصر في حال معصيتها القطيعة والثابتة لله وعدم وجود أي مبرر شرعي لمواقفها وممارساتها وقيام الحجة عليها في ذلك.
إن لتعميق معاني الطاعة مفاهيم شرعية يجب أن تربى القاعدة عليها، ومنها أن من حقوق القيادة المفاضلة بين السياسات الجائزة واختيار ما يتناسب الظروف والمصلحة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف من الأسرى: يمن على بعضهم ويقتل البعض الآخر ويفادي بعضهم في المال وبعضهم بأسرى المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة". زاد المعاد 2/266، ابن القيم الجوزية.
وللقيادة الحق في الأخذ بواحدة من السياسات الخارجية أو الداخلية وتفضيل بعضها على البعض بحسب اجتهادها وتقديرها كما أن على الأفراد أن يلتزموا اختيارات القيادة ولو كانت مخالفة لآرائهم وقناعاتهم إلا أن يروا فيما اختارته القيادة وقررته خروجاً على الإسلام وتعريضاً واضحاً بمصلحة المسلمين.
وللأسف هذه البدهيات في الدعوة يغفل عنها الكثيرون بل يذهب البعض إلى المخاصمة واللجاجة والتعريض بالدعوة لماذا اختارت موقف ما أو سياسة ما، أو تفضيل شخص لموقع دون آخر في وظيفة أو منصب أو مساعدة فتقوم الدنيا ولا تقعد؟؟ أما أن تختار الدعوة أو تقرر حسب اللوائح وضمن التراتيب الإدارية الشورية ما تظنه الصواب والأصلح للدعوة، فتنهال الانتقادات والتقولات في حق الدعوة وقيادتها، إنه وباء الأنا وهو ما عبر عنه ابن الجوزي.. أصدق تعبير في صيد الخاطر "من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه" ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.. فهذه آفة الآفات فإذا كان في موقع أو لجنة أو هيئة أو.. فالأمور تمام التمام وإذا شغلها غيره فتكون الأمور في تدهور.. حسبنا الله ونعم الوكيل.

مـلاحــق:

ملحق (1):
كل ما تقدم بقصد به أن تكون السياسات والممارسات ضمن إطار الشريعة الإسلامية ولا يجوز مخالفتها.
كل تصرف بني على اجتهاد فقهي من علماء معتبرين قديماً وحديثاً، فالأصل القبول به ومن ثم المناقشة والحوار.
أن تكون هذه السياسات والممارسات ضمن لوائح داخلية معمول بها في الدعوة.
أن تكون هذه السياسات والممارسات ضمن قيادة جماعية وضمن التراتيب الإدارية المعمول بها في اللوائح.
أن تكون هذه السياسة والممارسات ضمن الشورى مشاورة القيادة لخير الدعاة سواء داخل الهيئات المعتبرة أو خارجها.
احترام قرار الأمير أو المسؤول والهيئات العاملة معه.
ليس الأمير مجرد منسق أو منشط فهو أيضاً مسؤول أمام الله والدعوة ويسهر على مصلحة الدعوة العليا.. في كل مواقع العمل.
أن يكون قراره بعيداً عن الهوى والتعصب أو العلاقة الشخصية ومن يفعل ذلك سيلاقي الله بعمل سيئ ويحبط عمله.
الابتعاد عن نزعة الأنا وعبقرية المعرفة في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنتم أعلم بشؤون دنياكم". في قصة تأبير النخل.. فمن هذا الذي يدعي المعرفة في كل شيء.
الابتعاد عن الفتن ظاهرها وباطنها.
لا إنكار في المسائل الاجتهادية، هكذا قرر علماؤنا فما بالك في الاجتهادات السياسية والإدارية وفق الضوابط المرعية من الشورية والجماعية.. والمؤسسية وغير ذلك.
التداعي للحوار بروحية عالية وأخوية صادقة إذا ادلهمت الخطوب أو اعترت الحركة محن أو تحديات.
ملحق (2):
نطلب من الأخوة وخاصة الكوادر منهم أن يعودوا ويقرءوا كتب الراشد تفصيلاً، المنطلق العوائق، صناعة الحياة، الرقائق، المسار، رسائل العين، كتب الداعية فتحي يكن الإيدز الحركي وقطوف شائكة في حقل التجارب الإسلامية ومشكلات الدعوة والداعية، وكتابات الشيخ عبد الحميد البلالي منها وقفات تربوية ومشكلات في حقل الدعوة وحلولها.

ملحق (3)
حق القيادة في المفاضلة النسبية
بقلم: محمد أحمد الراشد
حقيقة هذا الحــق:
إن استقراء سير الحركة الإسلامية في ممارساتها السياسية لا تسير على سياسة واحدة، إنما هي عدة سياسات، فلها أن تحارب وأن تهادن وأن تحالف، وأن تأتي أفعالاً أخرى ضمن هذه الأنواع الثلاثة، لكن هذه السياسات لا يمكن أن تجتمع كلها في آن واحد تجاه شخص واحد.
نعم.. قد تكون الحركة في حرب مع شخص وفي تحالف مع شخص ثانٍ، وفي هدنة مع ثالث في آن واحد، لكن يستحيل أن تكون في حرب وهدنة مع شخص واحد في آن واحد في مكان واحد. المقصود بالشخص الاعتباري كالدولة أو الحزب أو جماعة..
فالشرع عندما أجاز لنا هذه السياسات لم يشترط علينا العمل المستمر بجميعها دون انقطاع، بعبارة أخرى أن الشرع عندما وضع لنا الحرب كأصل لسياساتنا(1)، وضع إلى جانبها استثناءات الاتباع المصلحي التي رأيناها.
وهذه المسألة شبيهة بأحكام الأسرى، ألا ترى أن الإمام مخير بين أربع سياسات فيهم؟
- قال الإمام ابن القيم: (كان الرسول –صلى الله عليه وسلم- يمن على بعض ويقتل بعضهم، ويفادي بعضهم بالمال، وبعضهم بأسرى المسلمين. وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة) زاد المعاد 2/266، وتجد في المغني 8/373 نصاً آخر شبيهاً بهذا وفي كتب أخرى.
فكذلك نحن، لنا الخيرة في أن نحارب أو نهادن أو نحالف حسب المصلحة وظروف الضرورة وحسبما نتوصل إليه من النظر السياسي.
وحق الاختيار والمفاضلة إنما هو ملك للقيادة واختصاص لها فحسب، فلها الخيرة في الأخذ بواحدة من هذه السياسات تجاه شخص ما، أي أن لها أن تستحسن وتفضل واحدة منها حسب تقديرها الخاص الصرف، وتلزم جنودها بما اختارت.
إذا فهو (حق مفاضلة نسبية)، مثلها في ذلك مثل القاضي الذي يملك سلطة الحكم وتفسير نصوص القانون الغامضة معاً، فيفتي بمدى انطباق نصوص القانون المشرع المسنون على الوقائع المتجددة ويلزم الناس بحكمه، فالقيادة تفتي بمدى انطباق القواعد العامة وشروط الحرب أو الاتباع المصلحي والتي هي قانون، على الوقائع المتجددة المنبثقة من تجدد صلاتنا مع أشخاص الكفر، أي أن تفضيلها يكون بالنسبة لكل واقع جديد ذي صفات معينة، ثم تلزم الإخوان بالسير وفقها.
والقيادة في ممارستها لهذا الحق، تجعل ناحية (النفاذ) من تفضيلها وتقديرها تظهر في مجالات عديدة، أي أن الإخوان جميعاً يتمكنون من الإدلاء بآراء استحسانية في هذا الصدد، لكن الاستحسان والتفضيل النافذ الذي يطبق هو تفضيل القيادة فحسب(2)، وهو إنما يظهر في المجالات الآتية:
كون مسألة ما يشك في أنها محاطة بشبهة أم لا، وبالتالي كون إتيانها مفسدة أم لا. فالقيادة هي التي تقدر الشبهات مستعينة بالنصوص الشرعية.
تقدير وجود أو عدم وجود شروط الاتباع المصلحي عند العزم على تنفيذ سياسة من سياسات الاتباع المصلحي، فهي التي تقدر مدى الضرر أو الحاجة، ومدى توفر صفة القطيعة أو الكلية، وهي التي تعين القدر الكافي لسد الحاجة أو درء الضرر.
تقدير الاحتمال، ذلك أن الذي يريد تنفيذ سياسة ما عليه أن يضع أمامه الاحتمالات القريبة التي ترافق التنفيذ أو البعيدة التي تنتج من اكتمال التنفيذ، والاحتمال عندنا اختصاص صرف للقيادة تتوصل له عن طريق دراسة الماضي مع مراعاة مختلف الظروف أثناء التطبيقات السابقة، ثم قياس المستقبل عليه بعد أخذ حساب النمو المفترض في تنظيماتنا وكفاياتنا العلمية والعملية، والتنفيذ المفترض لخططنا.
والذي يبرر سلطة الاحتمال للقيادة هو انفرادها دون غيرها من الأعضاء والأطراف بالإحاطة بالواقع الذي يحياه التنظيم، وبالواقع الذي يحيط بنا من أحزاب وتكتلات، ومؤيدين وحياديين وما شابه، فالقيادة تنفرد بمعرفة دقيقة عن هذا الواقع بما تجمعه من التقارير والإحصاءات والأخبار، ومعرفتها إن لم تكن دقيقة تماماً فهي على كل حال أدق بأضعاف مضاعفة من أي معرفة يمتلكها داعية فرد أو مجموعة من الدعاة، ومعرفتها إن لم تكن اليوم دقيقة تماماً فهي ولا شك ستكون أكثر دقة يوماً بعد يوم بكثرة التقارير والإحصاءات وبالتمرن على ضبطها.
وجميل هنا أن نقتطف من مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين -من ملوك الأندلس- قوله: (ولعمري إن الوالي أكثر علماً وأحسن عقلاً، فإن جميع عقول الناس تعرض لديه، ويجرب في موضعه ما لا يجرب غيره في تقلبه في البلاد، وإليه تهدى الأخبار ويتخاصم الناس، وعنده يقع الطلب وترفع الحاجات، وتقع العنايات، فيرى ويسمع كل يوم جديداً لم يره أمس) ص: 11.
تقدير مدى انسجام سياسة ما مع السياسات الأخرى المطبقة فعلاً، فسياساتنا لا تكون واحدة مع كل جبهة الكفر، أي قد نكون في حرب مع حكومة، وفي هدنة مع حزب معين، وفي حالة استعانة بأشخاص آخرين، كل ذلك في وقت واحد، أو تتوزع السياسات بشكل آخر، والمفروض أن تكون هذه السياسات منسجمة مع بعضها البعض، أي أن تتضافر جميعاً لإيصال الحركة إلى نتيجة أحسن.. إن إيجاد الانسجام فن ومهارة ولباقة لا تخضع لأصول معينة محددة، والحفاظ على الانسجام قد يؤدي بنا إلى عدم الاهتمام بالتفاضل في (كمية) ما يحصل من نتيجة واحدة تؤدي إليها سياسات مختلفة، فمحاربتنا لحزب مثلاً قد تؤدي إلى فائدة أقل من مهادنتنا له، لكن نلجأ مع ذلك إلى محاربته، حفاظاً على تعزيز حربنا لحزب آخر مشابه له في الفكرة.
إذن: فالفائدة التي نحسب حسابها هي (الحصيلة النهائية) لفوائد كل السياسات المطبقة لا فائدة كل سياسة على حدة.
وأخيراً: هنالك استحسان قيادي يتقمص حالة الرقابة القيادية على السياسات المتبعة من ناحية خضوعها للقواعد المميزة لحركتنا عن باقي الحركات الإسلامية والتي حصل إجماع الإخوان على لزوم الحفاظ عليها.
فهنالك قرائن كمنت في طبيعة عملنا تبعاً للاجتهاد الخاص الحاصل من قبلنا تميز اسم الإخوان عن الأسماء الإسلامية الأخرى، وهذه القرائن (غير فكرية) كتلك التي فصلناها في أول الرسالة، إنما هي (اجتهادية) خاصة، وفرق ما بينهما، إذن أن فكرنا مطلق الصحة، وهو الفكر الإسلامي، لكن اجتهادنا يحتمل الخطأ والصواب، ومن البديهي أننا لا نجتهد إلا حيثما نكون أمام مسألة إدارية أو أسلوبية لا تخضع للشرع أو حيثما نكون أمام مسألة شرعية غير واضحة مختلف فيها، أما أمام النصوص الواضحة والدلائل القاطعة فنحن نطبق ونطيع دون مناقشة لمدى انسجام العلة الظاهرة للنص مع الاستدلال العقلي أو عدم انسجامها.
* من هذه القرائن المميزة التي رافقت اسم الإخوان:
عدم تبني فقه خاص أو عقيدة خاصة ضمن أطر الإسلام، حيث لا حاجة ولا ضرورة لذلك، فكل سياسة تؤدي إلى إهمال هذا القرار ومخالفته تسعى القيادة إلى الابتعاد عنها. بمعنى أفقنا العقائدي والفقهي واسع يسع كل المذاهب الفقهية المشهورة وغيرها ونأخذ من هذا التراث مع التجديد فيه ما تناسب عصرنا ووضعنا. فلسنا وهابيون أو تحريريون، نحن روح جديد يسري في هذه الأمة.
التدرج في خطوات الوصول إلى الدولة، وترك الطفرة، وعدم تعجل الأمور قبل أوانها، فهذا القرار يتحكم في نوعية السياسات الواجبة الاتباع في كل خطوة.
قرار صنع الجو التربوي الروحي بصورة (جماعية) داخل التنظيم، دون الاقتصار على التثقيف والعمل السياسيين، دون الاقتصار على النوافل التي يؤديها العضو منفرداً، فكل أسلوب يعدم الجو التربوي هذا، بصورة مباشرة وغير مباشرة، تبتعد عن إقراره القيادة، ولذلك نرى المحافظة على الدروس التربوية ومحاضن التربية، مع العلم أن هناك من لا يهتم بهذه المحاضن وأصبح الانتظام في دروس تربوية محل تهكم عند البعض مع أنها هي أساس دعوتنا والباقي ثمار لها..
فهذه القرارات الثلاثة هي أمثلة من (اجتهادنا) الذي أعطى طبيعة خاصة لحركة الإخوان المسلمين.
هذه هي مجالات ظهور المفاضلة النسبية القيادية، ومنها عرفنا ضوابط هذه المفاضلة وطرقها ومحكماتها ووسائلها، ولا شك أن لباقة القائد وبُعد نظره وحدسه السياسي واطلاعه على السوابق التاريخية أمور لها أثر كبير في اتجاهات مفاضلته بين السياسات، وقبل هذه وتلك الفتح الرباني الذي يمن به الله تعالى على عبادة المؤمنين المخلصين يبصرهم الطريق الأوفق والأسلوب الأقوم في ظل راية عزة المؤمنين.
نسأل الله تعالى ثباتاً على الإيمان، ومزيداً من الإخلاص..
أركان السياسة:
أخذ يبدو الآن واضحاً إذاً، بعد هذا التفصيل للسياسات، ولحق القيادة في المفاضلة النسبية الاستحسانية بين السياسات أن الميزان الذي توزن به السياسة التي نتبعها فنحكم بموجبه عليها ونصفها بالخطأ أو الصواب إنما هو ميزان ذو ركنين.. وعليه فإن لكل سياسة اثنين من الأركان يجب توفرهما فيها لكي تكون سياسة صحيحة يجب العمل بها، فإذا تخلف أحد هذين الركنين كانت السياسة خاطئة بقدر مدى عدم التوفر، هل هو كلي أم جزئي؟
الركن الأول- الجواز الشرعي:
وقد كانت جميع الصفحات السابقة بمثابة الشرح لهذا الركن، واستبان لنا أنه من الناحية الشرعية يجب:
أن نعتبر كل النصوص واجبة علينا، ولسنا في مرحلة تدرج الأحكام.
أن لا تكتنف السياسة شبهة شرعية.
السياسة الجائزة إذا أفضت إلى مفسدة في حالة ما لا يؤخذ بها، نطبقها سداً للذريعة.
توفر شروط تفصيلية خاصة في سياسات الاتباع المصلحي، أي الاستعانة بالكافر والهدنة والحلف إضافة إلى الشروط العامة.
ونزيد هنا أن القيادة تجاه النصوص الشرعية، يجب أن تلزم التفسير المقتضي لها بما لا يتعدى المعنى الظاهر لها المتفق مع المقاصد العامة أو الروح العامة للشريعة.
باختصار أن تكون الممارسة السياسية ضمن إطار الشريعة ومقاصده العامة وإن لم يرد دليل جزئي لكل ممارسة أو سلوك.. أي تكون الممارسة أو القرار السياسي أو الإداري مما تقبله الشريعة.
هـذا هـو الركـن الأول، وأهميته باديـة، ويشكل عدم توفره في السـياسـة خطـأً جسـيماً.
الركن الثاني- التبرير الواقعي:
ويتمثل بالسبب الذي يبرر اتباع سياسة ما في ظرف معين معلوم الصفات، دون سياسات أخرى.. وعليه فإن هذا الركن إنما هو نسبي المضمون لا مطلق كالركن الأول.
1) ظروف العدو:
فالعدو يتنقل بين الضعف والقوة، وبينهما درجات كثيرة، ومدى محاربتنا له تتبع ضعفه أو قوته.
2) ظروفنا نحن.. وهي شطران:
ظروف المرحلة التي يمر بها سيرنا أثناء تقرير سياسة معينة، فمثلاً: في مرحلة بث الوعي الإسلامي، وهذا قد يتطلب عدم تنفيذ سياسات شرعية جائزة ليتم الوعي، من ذلك: إن اللجوء إلى الاستعانة بالمشرك في هذه المرحلة، لا التحالف فقط كما قلنا في مبحث التحالف، قد لا نأتيه وإن كان في صورة ضيقة، وأحد أسباب عدم إتيانه هو احتمال اعتبار الناس لهذه الاستعانة رضاء عنهم فيصبح العمل لفضحهم أصعب، أي أن الطريق أمام انتشار الوعي الإسلامي سيكون صعباً.
قوتنا: لمعرفة مدى الاستطاعة على التنفيذ وهي تشمل:
العدد.
النوع من النواحي الروحية والثقافية والوعي التنظيمي.
المال اللازم للتنفيذ والسلاح.
رأي الناس في الإسلام وفينا(3).
مدى الضبط التنظيمي، والتشكيلات التنظيمية.
إن طرف (قوتنا) يتدخل على الأخص في السياسة التي نضعها لتخطيط التشكيلات التنظيمية، ومن هنا يجب أن نفهم الإخوان في هذه الأيام سبب الفصل بين بعض التشكيلات السياسية والدعوية والعسكرية وأن لكل تشكيل خطة ولا يصح بل من الكوارث أن يتداخلا تحت أي مبرر أو مسوغ أو نزعة عاطفية، فهذه أمور لا ينفع معها إلا الحسم، وإلا حدثت كوارث لا يعلمها إلا الله، ولنا في تجارب العمل الإسلامي على امتداد عالم العروبة والإسلام عبرة بل في تجاربنا في فلسطين عبرة وأيما عبرة..!
من ركن التبرير الواقعي هذا نتمكن إذاً أن نضع الاستنتاجين التاليين:
إن المقارنة التاريخية المطلقة بين مواقف الدعوة لا تكون صحيحة، أي لا يكون اتباع سياسة في زمن سابق أو من قبل قيادة أخرى تبريراً كافياً لاتباعها مرة أخرى، إنما الصحيح هو المقارنة النسبية، أي مقارنة الواقع الذي نفذت فيه السياسة سابقاً من قبلنا أو من قبل غيرنا بواقعنا، وتحري أوجه الشبه والخلاف بينهما ودراسة مدى إمكانية تطبيقها مرة أخرى كما قلنا ذلك سابقاً.
من أمثلة هذا ما قاله بعض الإخوان، خصوصاً خارج العراق، من أن الخطة العراقية في محاربة عبد الكريم قاسم كان يمكن أن تؤدي إلى ضرب الإخوان في العراق، كما ضربت الحركة في مصر من قبل جمال، وعليه يجب مهادنته..
فهؤلاء الإخوان نسوا أن ظرف العراق يختلف عن ظرف مصر من ناحيتين: (زمن عبد الكريم قاسم وليس صدام..)
أن مركز عبد الكريم أضعف بكثير من مركز جمال آنذاك.
إن الإخوان في مصر كانوا الوحيدين في الميدان أمام جمال، أما قاسم فكان يعارضه معظم التيارات السياسية إلا الحزب الشيوعي.. ولذلك كان حريص على ألا يقوى حزباً ما على حساب آخر، وهو يعلم أن ضرب الإخوان فيه قوة لحزب البعث أو العكس.
ومن أمثلة ذلك أن مصر ما كانت تحسب أمامها قوة حزب شيوعي أو قومي مما نحسب حسابه نحن في العراق.
إن السياسة الخاطئة التي حكمها البُطلان، أي إبطال العمل بها والصيرورة إلى غيرها يكون بطلانها على نوعين:
بطلان مطلق: ويكون لعدم المشروعية، أي أننا إذا تأكدنا من أن السياسة لا يدعمها مبرر شرعي أو يجيز العمل بها، فعندئذ نلجأ إلى إلغائها، لأن الخطأ نفذ إلى ذاتها.
بطلان نسبي: ويكون لفقدان السياسة ذلك المبرر الواقعي الذي ذكرناه، أي أنها جائزة شرعاً، لكن الظروف لا تسمح بتطبيقها، وعندئذ نلجأ إلى إيقاف تنفيذها واستبدالها بأخرى تجد لنفسها مبرراً واقعياً.
مبررات حيازة القيادة لحق المفاضلة:
إن القيادة عندما تدعي حقها في أن تنتقل وتتجول حسب تخميناتها وذوقها داخل دائرة السياسات الجائزة شرعاً لم تأت ببدعة جديدة، قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا: (1) أطيعوا الله (2) وأطيعوا الرسول (3) وأولي الأمر منكم". وقال: "إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه".
وقال صاحب المغني معقباً على هذه الآية: (فلا يخرج إلا بإذن الأمير، لأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو) 8/367.
بل وكيف بكم أن الطاعة تكون حتى للأمير الفاجر:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، مؤمناً كان أو فاجراً) رواه أبو داود عن أبي هريرة.
إن عدم طاعة الأمير حددها رسول الله بشرط فقال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) رواه البخاري (باب الفتن) ج/9.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: (من كره من أمير شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية) رواه البخاري.
وإزاء هذا تتعهد القيادة أن تشاور في أمورها خير الإخوان، وتعتبر الشورى واجبة خصوصاً في مثل هذه الأيام الصعبة، خلافاً للظاهرية وغيرهم في اعتبارها مندوبة ليس إلا.
وهذا يوجب على الأعضاء الطاعة مادام هناك سند شرعي للسياسة، إضافة إلى أحقية القيادة في تقدير شروط الاتباع المصلحي وانفرادها بدقة الاحتمال. وظروف صلح الحديبية نسوقها كدليل على جواز إخفاء السبب، ولا عبرة بقول من يدعي أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبرهم بسبب وفائدة الصلح، لأن إخباره كان بعد توقيع الصلح وحصول طاعة الصحابة له، وكل ما قاله لهم: (أشيروا عليّ).
والمطلوب من الأعضاء الملتزمين تفويض أمر البت في صحة الاستنتاجات والتقديرات إلى القيادة، ومن ثم طاعة ما تبت فيه دون تماهل أو كلل أو ملل، أو لعلات تفضح ما في القلوب والنفوس... وخاصة إذا كان القرار أو السلوك السياسي شورياً وضمن التراتيب الدعوية.

ملاحظة(1): ما ينطبق على السياسة الخارجية ينطبق على السياسة الداخلية وسياسة الأفراد ومصالحهم وغيرها والسياسية التربوية وغيرها من السياسات والتقويمات والقرارات والمواقف.. تندرج تحت العنوان السالف الذي ذكره الراشد.